بايدن يعتزم إعفاء شمالي سوريا من عقوبات "قيصر" باستثناء منطقتين

كشف موقع أميركي، أن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع عن إعفاء مناطق "الإدارة الذاتية" و"المعارضة" باستثناء منطقتين، من عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا منذ منتصف عام 2020.

وذكر موقع"المونيتور" الأميركي، بحسب مصادر خاصة، أن الإعفاء لن يشمل محافظة إدلب، التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" المصنّفة على قائمة "الإرهاب"، ولا عفرين التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا منذ بداية 2018، كما لن يشمل الإعفاء من العقوبات على "النفط والغاز".

وأشار الموقع، إلى أن "الإعفاءات من قانون قيصر سيعلنها رسمياً المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش"، الذي اجتمع مع نظيره التركي سلجوق أونال، أمس الاثنين، حيث من المتوقع أن يتّجه إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، ثم إلى شمال شرقي سوريا.   

ونقل الموقع عن خبير قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، إدواردو سارافالي، قوله إن "مثل هذا الإعفاء يمكن أن يساعد على الأرجح، في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري".

وحول استثناء النفط والغاز من الإعفاءات، أوضح الموقع الأميركي أنه "من المحتمل أن الاستبعاد جاء بسبب المشكلات القانونية التي ستترتب على ذلك".

اقرأ أيضاً: هل يلغي بايدن عقوبات "قيصر" بشكل كامل؟

وبموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر لمناطق شمال شرقي سوريا والشمال غربها، ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية، وفق ما أشار إليه موقع "نورث برس" نقلاً عن مصادر أميركية.

وأضاف "نورث برس"، أن "عقوبات قيصر ستستمر باستهداف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، حيث يمنع القانون الكيانات الأجنبية من التعامل مع الأسد أو المشاركة في أنشطة البناء وإعادة الإعمار في هذا الجزء من الأراضي السورية".

ويفرض قانون قيصر الذي أُقر في الـ 20 من كانون الأول عام 2019، عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية".

ويفرض عقوبات على من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"، بحسب موقع "الكونغرس" الأميركي.
 
وتشمل عقوبات "قيصر" أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.