تقارير | 3 03 2022
محمد أمين ميرة
"لم تتوقف أجهزة النظام السوري الأمنية عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها، على خلفية معارضتهم السياسية، وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون المحلي والدولي".
هذا ما أكدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها بريطانيا وتأسست عام 2011) في تقريرها الصادر مؤخراً، لافتة إلى استهداف الاعتقالات للاجئين العائدين إلى سوريا، والمواطنين الصحفيين والنشطاء المدنيين.
حالات موثقة بالاسم
من أبرز حالات الاعتقال على يد النظام السوري التي عددتها الشبكة الحقوقية يونس حسن سليمان، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدينة طرطوس.
اعتقل سليمان في 12 شباط/فبراير الماضي، على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والأمنية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واقتيد إلى جهة مجهولة.
اقرأ أيضاً: اعتقال 5 أشخاص بعد حريق "لاميرادا".. وشهادات ناجين من الكارثة
منشور الناشط السوري كان في مجموعة أخبارية يديرها على فيسبوك، تدعى "مواطنون مع وقف التنفيذ"، وحسب معلومات نشرها نشطاء آخرون ضمن المجموعة، فإن حالة سليمان الصحية قد تدهورت ونقل إلى مشفى تشرين العسكري.
(مصادر تشير لنقل المعتقل يونس سليمان إلى مشفى تشرين العسكري-فيسبوك)
اعتقال سليمان جاء للمرة الثالثة، على خلفية منشوراته، وهو ما تكرر مع نشطاء وصحفيين آخرين، من بينهم الصحفي كنان وقاف، وهو من محافظة طرطوس، ولا يعلم مصيره حتى اللحظة.
(سوريون قيد الاعتقال بسبب انتقاد الفساد والوضع المعيشي-الشبكة السورية لحقوق الإنسان)
في ذات التوقيت اعتقلت أجهزة النظام السوري، المهندس جهاد إبراهيم، وهو من أبناء مشتى الحلو في ريف طرطوس، ويعمل في محطة بانياس لتوليد الكهرباء، وجاء اعتقاله حسب الشبكة السورية على خلفية انتقاده الفساد والأوضاع المعيشية.
خالد القبلاوي ومحمد مرهج الفشتكي، من أبناء محافظة درعا، ومحمد رشيد العلاوي من دير الزور، 3 سوريين اعتقلتهم أجهزة الأمن السورية في شباط/فبراير الماضي، بعد تسوية أوضاعهم، ونقلتهم إلى جهة مجهولة حسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ورصدت روزنة منتصف شباط/فبراير، حالات اعتقال أخرى على يد النظام السوري، لمجموعة نشطاء وناشطات في العاصمة السورية دمشق، لم يعرضوا على قاض ولم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم أو توكيل محام، رغم عملهم المرخص قانوناً.
قد يهمك: محاكمة "طبيب التعذيب".. إفادات ووثائق للمتهم تثير شكوك القضاة
الشبكة السورية أشارت إلى الأنباء التي تحدثت عن إبلاغ النظام السوري أواخر شباط الماضي، لنحو 56 عائلة من بلدة دير العصافير في ريف دمشق، بوفاة أبنائهم في المعتقلات، موضحة بأن سجلاتها تبين أن هؤلاء اعتقلوا عام 2018، وماتوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
معتقلون مختفون قسرياً
لم يف النظام السوري وفق التقرير الحقوقي بأيٍّ من التزاماته التي صادق عليها ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص العهد الدولي المرتبط بالحقوق المدنيَّة والسياسية.
وعبر توقيفه مئات آلاف السوريين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر توكيل محامين للدفاع عنهم، ومنع الزيارات العائلية لهم، أخلَّ النظام السوري حسب الشبكة الحقوقية بعدة مواد دستورية، ليتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ودعا التقرير الحقوقي الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، المرتبطة بالكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختف في سوريا، وضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء، والتوقف عن اتخاذ الأسر والأصدقاء رهائن حرب.
وتؤكد الشبكة السورية أنها تعتمد في تقاريرها وبياناتها وأبحاثها المعايير المنهجية المتبعة دولياً، وأنها تراعي أقصى درجات الدقة الممكنة أثناء جمع وتدقيق وتوثيق البيانات.
