تقارير | 31 01 2022
محمد أمين ميرة
"خيانات مالية على مستويات عليا" حديث للفنان السوري عباس النوري، دفع مصرف سوريا المركزي للنفي والرد بمعلومات ناقضت تقارير إعلامية وأحكاماً قضائية، تدين العائلة الحاكمة في دمشق.
رغم عدم الإشارة بشكل مباشر إلى رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن الأنظار وجهت إليه، عند حديث النوري الأول، عن شخصيات "سرقت أموالاً من البنك المركزي دون أن يتجرأ أحد على الاعتراض".
رفعت الأسد (85 عاماً) نائب الرئيس السوري السابق، كان يعيش في المنفى منذ عام 1984، وأدين في فرنسا بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي" بين عامي 1996 و2016.
اقرأ أيضاً: بعد الضغوط و التهديد بالمحاكمة.. عباس النوري يفسر تصريحاته (فيديو)
تعتبر النيابة العامة الفرنسية، أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. وبأنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، بحسب موقع (فرانس24).
تعليق المصرف المركزي
إذاعة المدينة المحلية، التي حذفت لقاء النوري الأول، واستبدلته بآخر يظهر فيه "المونتاج والقص والتعديل" بشكل واضح، نقلت تعليق مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي "مجدي أبو فخر".
وصف "أبو فخر" ما ورد على لسان النوري بأنه "مغلوط كلياً ويندرج ضمن إطار الهجوم على سوريا لتغليط المؤسسات" مردفاً بأنه "لا يمكن أن يأتي أحد ويأخذ المال ويذهب".
تحدث مسؤول المصرف التابع للنظام السوري عن "إجراءات معقدة تحتاج لتوقيعات من رأس الهرم حتى أصغر موظف ويمكن لأي موظف تعطيل استخراج الأموال إذا طلب توضيح".
تابع "أبو فخر" بأن "الجهاز المركزي للرقابة المالية موجود ويتتبع أي حركة لإخراج الأموال ونمتلك 3 حملة مفاتيح كل مفتاح مختلف عن الأخر ولا يتم شيء دون وجود الحملة الثلاث".
وذكر المسؤول بأن "هذه الإجراءات معمول بها منذ عام 1953وهي مدروسة وموضوعه وأمر الرئيس الإداري لا يحمي المرؤوس إذا حدث خطأ ولا يمكن للمصرف أن يتصرف إلا ضمن الأطر القانونية".
النوري يتراجع
سرعان ما تراجع النوري عن اتهاماته في اللقاء المحذوف ليظهر في اللقاء الجديد متردداً وخائفاً، مدركاً أنه تجاوز الخطوط الحمراء بإشارته بقصد أو دون قصد، لجرائم رفعت الأسد.
قد يهمك: الطبيب رافائيل بيتي يستهجن سماح فرنسا بعودة رفعت الأسد
الممثل السوري برر بأنه "لا يملك مركز أبحاث حول معلوماته بخصوص البنك ولا مستندات وبأنه ينقل كلام الشارع وعرف من مصادر خاصة أن المعلومة التي ذكرها مغلوطة".
في أيلول/سبتمبر 2021 ثبتت محكمة استئناف فرنسية، حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وفتح التحقيق مع رفعت الأسد في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، وصادرت المحاكم الفرنسية منذ ذلك الوقت، قصرين وعشرات الشقق في باريس.
كما صادر القضاء الفرنسي عقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. وتم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بواسطة ابن شقيقه "منعاً لسجنه في فرنسا، بعد ترفع بشار الأسد عما فعله والسماح له بالرجوع" وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
