تقارير | 26 01 2022
محمد أمين ميرة
للعام الخامس على التوالي، حلّت سوريا في مقدمة الدول العربية الأكثر فساداً حول العالم، وفق تقرير سنوي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، أمس الثلاثاء 25 كانون الثاني/يناير 2022.
ومؤشر النزاهة والفساد، يرصد مدى انتشار الرشوة والاختلاس والمحسوبية في البلدان المعنية، وما إذا كانت هناك قوانين لمكافحة الفساد، ومدى تطبيقها أم لا، معتمداً على مسح وتقييم خبراء مختصين.
وفق المؤشر تراجعت سوريا من المرتبة 129 حتى 178 عام 2021، لتكون مع 16 دولة عربية من بين الأكثر فساداً حول العالم، فيما جاءت عالمياً في المرتبة قبل الأخيرة، فيما تذيلت جمهورية جنوب السودان الترتيب العالمي.
سوريا وتصاعد الفساد
الصحفي السوري، عمر يوسف ذكر في حديث لروزنة، أنّ "ترتيب سوريا في تقرير الشفافية الدولية ليس مفاجئاً، نظراً إلى حالات الفساد المتصاعدة وتجاوز القوانين، وتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء".
قد يهمك: باحث سوري يرد على أسماء الأسد: "سياستكم كسرت ضهر البلد"
يوسف ربط بين الجرائم المتصاعدة وفساد الأجهزة الأمنية والقضائية في تحقيق العدالة، لافتاً إلى أن الظروف المعيشية الصعبة تعود أسبابها الرئيسية إلى عدم نزاهة المؤسسات المعنية بتحسينها، خاصة تلك التابعة للنظام السوري".
رصدت روزنة في الجدول أدناه المراكز التي سجلتها سوريا بمؤشر النزاهة من عام 2011 وحتى 2021
(سوريا ومؤشر النزاهة بين 2011 و2021- روزنة)
وإلى جانب سوريا جاءت 16 دولة عربية في ترتيب الأكثر فساداً عام 2021 أبرزها: "السودان، الصومال، اليمن، ليبيا، العراق، لبنان، مصر، موريتانيا والجزائر".
4 دول عربية فقط جاءت في تصنيف الدول الأكثر نزاهة، تصدرتها الإمارات في المركز الـ24 عالمياً، وبعدها قطر في الترتيب 31 عالمياً، ثم السعودية في المركز 52، وسلطنة عمان في الترتيب 56.
وحققت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى، مراكز متقدمة في مقياس الشفافية العالمي.
الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا، جاءت جميعها في المراتب العشر الأولى من القائمة.
المحسوبية والفساد السياسي
منظمة الشفافية الدولية أكدت في تقريرها الأخير، أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سبباً في عرقلة التقدم نحو النزاهة، إذ سمحت المصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما خلال جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً: سوريا عاصمة لتزوير الدولار والأسد يزور أوروبا.. توقعات عام 2022
حذر التقرير من أن تفشي المحسوبية عربياً يعرقل الجهود في تعزيز المساواة والقضاء على الفساد، مستدلاً بإحصائيات سابقة بيّنت أن "واحداً من كل خمسة مواطنين في الدول العربية دفع رشوة وأكثر من واحد من كل ثلاثة استخدم العلاقات الشخصية لتلقي خدمات عامة أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية".
وبحسب المنظمة، وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، خاصة وأن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة، فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي.
سوريا ووثائق بنما
شخصيات سياسية كبرى حول العالم تورطت في عمليات فساد، كشفتها سابقاً وثائق بنما، التي سربت عام 2016 عبر تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين ومقره واشنطن بالتعاون مع صحيفة لوموند الفرنسية.
التسريبات أظهرت تورّط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بقضايا فساد، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسياً، شاركوا في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.
وفق التحقيق فإن النظام السوري لجأ إلى 3 شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وبحسب الوثائق فإن ابني خال بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، تمكنا من تكوين ثروة كبيرة عن طريق استغلال صلة القرابة التي تربطهم بالرئيس، من خلال استغلال استثمار شركات أجنبية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون للكشف عن صافي ثروة بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.
