للسوريين في تركيا.. رصد تحرك جديد في ملفات الجنسية

شهدت ملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين في تركيا، تحركاً جديداً، مقارنة بالشهور الماضية، بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف شهر تشرين الأول، نقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية.

واستقبل بعض السوريين القرار والتطورات التي تلته، بتفاؤل نسبي، واعتبر عدد منهم أنّ ذلك سيؤثر إيجاباً على ملفاتهم المتعلقة بالجنسية الاستثنائية.

ووثق موقع روزنة، حالة تحرك لإحدى الملفات في تركيا، بعد القرار المذكور، تمثلت بخروج ملف عالق من حالة "الإزالة" إلى المراحل العادية.

وتحدثت الأكاديمية السورية "هدى ك" المقيمة في غازي عنتاب، عن ورود اتصال إليها وإلى زوجها، يخبرها بأن عليها مقابلة الوالي مجدداً، بعد إبلاغها بصدور قرار من أنقرة بإخراج ملفها من الإزالة إلى المراحل الأخرى.

من الإزالة إلى المراحل العادية

ولم تقدم "هدى" حسبما تذكر، أيّ طلب أو توكّل أي محام لأجل ذلك، إنما جرى ذلك عقب صدور القرار المرتبط بنقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية بشكل مباشر.

والأكاديمية المذكورة خريجة قسم صحي في جامعة غازي عنتاب، فرع القبالة والتوليد، وحسبما تذكر، كانت قد ترشحت مع عائلتها، بفضل شهادات والديها الخريجين أيضاً من جامعات سورية، وكان ملف العائلة ضمن الملفات العالقة في مرحلة الدوام ثم الإزالة.

وهنأ الموظف هدى خلال لقائها في مبنى الوالي، قائلاً إنها حالة لم يصادفها مسبقاً تتمثل بحصول الملف على فرصة جديدة، عسى ولعل أن تكون خيراً لها، حسبما تنقل عن لسانه.

أما زوجها فكان ضمن المرحلة الرابعة "الأرشيف"، وتم دمج ملفها معه، وقال الموظفون إن زواجهما قد يكون هو السبب في خروج هدى من مرحلة الإزالة، لكن ذلك لم يحصل مع باقي الملفات، وهو ما جعلهم في حالة دهشة.

وأكد مسؤول مخيم نيزب للاجئين السوريين في تركيا، بأن انتقال صلاحيات الإدارة المختصة بشؤون الأجانب، للرئيس مباشرة يسهم في تسهيل وتسريع حل مشاكلهم والحصول على متطلباتهم ومن بينها الجنسية والإقامة، بعيداً عن البيروقراطية المطبقة حالياً.

 و يضمن ذلك اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن الهجرة، فيما فسر آخرون بأن ذلك يأتي مع اقتراب مرحلة الانتخابات، خاصة وأن المعارضة بدأت منذ فترة طويلة، باستثمار ملف اللاجئين والأجانب محلياً للضغط من أجل الفوز باستحقاقات انتخابية، مطالبة بانتخابات مبكرة.

اقرأ أيضاً: كيف أحصل على الجنسية التركية وهل استطيع التملك؟

مشاكل الجنسية التركية

وكان الأكاديمي السوري مصطفى خميس، قد أكد في لقاء مع الصحفي السوري قتيبة ياسين، أنه يمكن اللجوء للقضاء الإداري لحل مشكلة ملفات الإزالة للسوريين في تركيا.

وأكد خميس أنه واحد من هؤلاء الآلاف، وهو صاحب شركة مختصة في الشؤون الإدارية والاستشارات القانونية، واستطاع رفع دعوى قانونية لإعادة ملفه، وحصل بالفعل على الجنسية التركية.

وأوضح الأكاديمي السوري أنه "من خلال القضاء الإداري، تكون الإجراءات أقل صعوبة من الدعاوى الأخرى، وتستمر من 3 إلى 4 أشهر، عن طريق محامي"، وحول تكلفة تلك الدعاوى، قال خميس، إنها قد تصل من 15 ألف ليرة تركية فأكثر، حسبما يطلبه المحامي لقاء أتعابه.

وكانت آلاف الملفات لسوريين رُشحت أسمائهم لنيل الجنسية التركية منذ سنوات، قد تمت إزالتها دون سبب واضح، و من بين هؤلاء أطباء وتجار ومهندسون، وشكل ذلك صدمة كبيرة لهم، ومعظم هؤلاء قد غير خطط حياته بالسفر وأضاع فرصاً عديدة.
 

نصائح لملفات الإزالة

 ونصح الأكاديمي السوري مصطفى خميس المتابعين باتباع الطرق القانونية وعدم اللجوء لطرق أخرى، كما أكد على ضرورة الانتباه لمتابعة قضيته بشكل دقيق والاستفادة من التجارب الأخرى.

و تحدث خميس، عن أهمية اللغة كونها تعبر عن اندماج الشخص مع المجتمع التركي، لافتاً إلى أنها قد تؤثر خلال المقابلة على توصيات اللجنة وبالتالي الملف، أما عن أسباب الإزالة ذكر أنها قد تتعلق بالمقابلة، وما تدونه اللجنة عن صاحب الملف، وقد يرتبط بعمل الشخص نفسه.

وأردف أن عمل الشخص مع جهات أجنبية، قد تخلق لدى لجنة المقابلة، نوعاً من التحفظ وتدوين ذلك كملاحظة، قد تؤدي أحياناً إلى الإزالة، ومع ذلك فليس هناك معايير واضحة أو معلنة، من قبل السلطات التركية في هذا الشأن تحديداً.


اقرأ أيضاً: للسوريين في تركيا.. كيف تحصل على الجنسية ومتى يلغى الكيملك؟

إدارة الهجرة التركية وطبيعة عملها

وفي عام 2013، تم إنشاء الإدارة العامة للهجرة في تركيا، بموجب قانون "الأجانب والحماية الدولية"، وتعرف باللغة التركية باسم (GÖÇ İDARESİ) أي "إدارة الهجرة".

وفي ذلك الوقت، كانت تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية بموجب القرار الأخير.

ولإدارة الهجرة في تركيا اختصاصات عديدة تتعلق بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات التركية المتعلقة بموضوع الهجرة، والقيام بوظائفها فيما يخص دخول الأجانب وخروجهم أو ترحيلهم.

كما تختص بالحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتوجد دوائر للهجرة في كل الولايات التركية البالغة 81 وفيها مترجمون للغة العربية ولعدة لغات أخرى، لتيسير عمل الأجانب وتنظيم أمورهم.

 وحدد القانون التركي مجموعة من المهام والصلاحيات الملقاة على عاتق إدارة الهجرة، وتتمثل بإجراء الدراسات الخاصة بالهجرة، وتحديث التشريعات والقوانين التركية، وتطوير قدرات مؤسسات الهجرة الإدارية.

كما تشمل مهام وصلاحيات إدارة الهجرة، رصد وتنسيق تنفيذ البرامج التي تقوم بوضعها الرئاسة التركية والخاصة بالمهاجرين إلى تركيا أو المقيمين فيها.

وبالإضافة إلى ما سبق، تختص إدارة الهجرة في تركيا بالقيام بكافة الوظائف الخاصة بتسيير أمور المهاجرين إلى تركيا والمقيمين والخاضعين لقوانين الإقامة المؤقتة والدولية، والتعامل مع عديمي الجنسية المقيمين في تركيا وتنظيم أمورهم وشؤونهم القانونية.

وتقوم إدارة الهجرة أيضاً بتنفيذ كافة قوانين وتشريعات الحماية المؤقتة للمقيمين السوريين في تركيا، والتنسيق بين الوكالات الدولية والمحلية للإغاثة ومنظمات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورصد تنفيذ التدابير المتبعة من قبل هذه الوكالات والمنظمات.

وتقوم كذلك بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الخاصة بالمهاجرين واللاجئين في تركيا.