تقارير | 25 05 2020
يقول أحمد البكور، من "الهيئة الشرعية" في حلب، إن "السلاح للجبهة وليس للشارع". ويضيف أن الهيئة أصدرت قراراً يمنع حمل السلاح بين المدنيين من دون الحصول على رخصة. كما يحظر هذا القرار على كل العسكريين من الجيش الحر، حمل السلاح من دون رخصةٍ صادرةٍ عن اللواء أو الفصيل المنتمين له.
اقرأ أيضاً:قتلى مدنيون في قصف موكب زفاف بريف درعا
ويؤكد البكور ، أن الهيئة الشرعية ستحاسب كل من يخالف هذا القانون. ولا يتوقع العديد من الناشطين، أن يؤدي القرار الذي أصدرته الهيئة الشرعية، إلى القضاء على هذه الظاهرة، نظراً لانشغال الناس بأخبار المعارك، ونقاط الاشتباك، ونظرا لأن أغلبية السكان يرون في السلاح وسيلة لحمايتهم وتحصيل حقوقهم.