مهجرو درعا تحت الإقامة الجبرية في مدينة الباب 

رفضت الشرطة العسكرية التابعة لـ "الجيش الوطني" المعارض في مدينة الباب بحلب، السماح بخروج المحتجزين من مهجري درعا البلد.

مهجرو درعا دخلوا المنطقة ضمن قافلتي التهجير التي خرجت من منطقة درعا البلد إلى الشمال السوري الأسبوع الماضي. حيث وصل من درعا قرابة 90 شخصاً بينهم أطفال ونساء هجروا قبل قرابة أسبوع من قبل قوات النظام السوري.

مصادر إعلامية في درعا، قالت إن العائلات التي تم تهجيرها من درعا البلد، ما تزال محتجزة في مكان إقامتها الأول في مسجد "البراء بن مالك" في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

وأضافت أن الشرطة العسكرية، منعت المحتجزين من أبناء درعا البلد المهجرين، من مغادرة المسجد، وأبقت عليهم فيه، حيث خصص الطابق العلوي من المسجد للنساء والأطفال، والطابق السفلي للشباب والرجال، وذلك بعد صدور أوامر تركية بوضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وأشارت إلى وضع حراسة على المسجد، لضمان عدم المغادرة حتى استكمال التحقيق معهم، وإلا سوف يتعرض المهجرون للملاحقة من قبل الفصائل المسيطرة بالمنطقة.

في غضون ذلك شهدت مدينة الباب وقفة احتجاجية طالبت بفك احتجاز الشبان والعائلات المهجرة من درعا منذ نحو أسبوع. حيث خرج العشرات في وقفة لمطالبة الجهات الأمنية في مدينة الباب بالإفراج عن 10 عوائل من مهجري درعا.
قد يهمك:اتفاق نهائي في درعا: هل يُرضي الأهالي ويُحجّم النفوذ الإيراني؟
وتوصلت اللجنة المركزية في درعا، مساء الثلاثاء، لاتفاق جديد مع قوات النظام برعاية روسية ينهي الحملة العسكرية على أحياء درعا البلد.

وقالت مصادر محلية لـ"روزنة" آنذاك، إن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي وعلم النظام.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق تضمن أيضا وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في درعا البلد، وإجراء تسوية للمطلوبين، وتسليم السلاح وتهجير من لا يرغب بالتسوية، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

الجدير ذكره أن الدفعة الثانية من مهجري مدينة درعا (جنوب سوريا)، وصلت إلى ريف حلب الجمعة 27 آب الماضي، في إطار الاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا واللجنة الأمنية التابعة للنظام.