تضاعف عدد السوريين الواصلين للاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي  

قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" المعنية بحدود الاتحاد الأوروبي، أن عدد المهاجرين السوريين القادمين بطرق غير قانونية إلى دول الاتحاد عبر البلقان، قد تضاعف خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

 
وذكرت الوكالة في بيان لها يوم أمس الخميس، إنها رصدت قدوم 22 ألفاً و600 مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية عن طريق غرب البلقان، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 90 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
 
وكشفت الوكالة أن عدد العابرين بطرق غير قانونية للحدود إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام تجاوز 82 ألفا بزيادة 59 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأضافت أن العدد ارتفع في تموز بنسبة 67 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
 
وبالمجمل، تجاوز عدد العابرين إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي 82 ألف مهاجر، بزيادة 59% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وفرض وصول أكثر من مليون مهاجر من الشرق الأوسط ضغوطاً على نظم الأمن والرعاية الاجتماعية، ما كان سبباً في دعم الجماعات السياسية اليمينية الشعبوية.
 
وكانت السلطات الاستونية، أعلنت منتصف شهر تموز الماضي، عن تكثيف دوريات شرطة حرس الحدود لديها لمواجهة تدفق طالبي اللجوء إلى أستونيا. 

وأفاد رئيس "هيئة حرس الحدود" في إدارة الشرطة الإستونية، آنذاك، بتعزيز الاستعدادات ورفع مستوى التأهب الأمني عند الحدود، وتكثيف الدوريات على طول الحدود الخارجية لإستونيا، مشيراً إلى أن بلاده تواصل بناء بنية تحتية حدودية جديدة على حدودها، "نريد أن نجعل من الصعب الدخول إلى إستونيا بشكل غير قانوني".
  قد يهمك: جدل سياسي حول ترحيل لاجئين سوريين من ألمانيا
ويبدو أن التجاذبات السياسية بين بعض الدول الأوروبية، تبرز كأحد أهم الأسباب التي دفعتها لتشديد إجراءات حماية حدودها ومنع وصول أي مهاجر/طالب لجوء، يأتي في مقدمتهم اللاجئين السوريين.
 
كذلك أعلنت حكومة ليتوانيا من جانبها أنها ستنشئ حاجزاً على حدودها مع روسيا بهدف ردع طالبي اللجوء وذلك لتدفق المهاجرين من جارتها.
  
وأضافت في مؤتمر صحفي "سنبدأ في بناء حاجز إضافي يقسم ليتوانيا وبيلاروسيا والذي سيكون رادعاً للمهربين، وتوقف تدفق الهجرة غير الشرعية وأنه سيخضع لدوريات منتظمة من الجيش".
 
وعلى خط مواز، ولمكافحة وصول قوارب المهاجرين إلى سواحلها، تسعى السلطات البريطانية لتمرير حزمة من القوانين، وضعتها في إطار خطة لإصلاح نظام الهجرة واللجوء القائم، ترمي إلى "تجريم" الواصلين عبر المانش وتهددهم بالسجن لفترات تصل إلى أربعة سنوات.
 
كما اقترحت الداخلية البريطانية سلسلة من الإجراءات لاتباعها مع الوافدين حديثا، أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المتابعة لشؤون المهاجرين، خصوصا وأنها اقترحت إرسالهم إلى منصات نفطية قديمة ومهجورة قبالة سواحل البلاد، إضافة إلى مقترحات أخرى وصفت "بالخيالية"، وفقا لمنظمات محلية غير حكومية.
 
وبحسب آخر التقديرات الصادرة عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، في تقريرها الصادر مؤخرا حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على مستوى العالم لعام 2022، فإن أكثر من مليون لاجئ بحاجة إلى إعادة التوطين في العام المقبل.
 
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، إنه "على الرغم من الوباء، لا تزال الحروب والصراعات مستعرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في نزوح الملايين وحرمان الكثيرين من العودة إلى ديارهم. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية التي تفوق الحلول المتوفرة، نناشد الدول توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين المعرضين للمخاطر".