تقارير | 27 06 2021
روزنة
حذّرت وزارة الهجرة العراقية، من محاولات نقل من أسمتهم "الإرهابيين" الأجانب من مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وقال وكيل وزير الهجرة، كريم النوري، لموقع "بغداد اليوم"، أمس السبت: "لن نسمح بنقل أي إرهابي من المخيمات في سوريا إلى العراق".
وأضاف أنّ الوزارة ستقف بقوة في حال ورد اسم إرهابي أو مشتبه به يريد الدخول إلى العراق، وفي حال دخوله بطريقة مت سوف تستقبله السجون العراقية.
وسبق أن حذرت لجنة العلاقات الخارجية العراقية من مخطط لنقل "الإرهابيين من الجنسيات الأجنبية" من مخيم الهول في سوريا إلى منطقة الجدعة في العراق، وأكدت على ضرورة إرسالهم إلى دولهم وتخليص العراق من إرهابهم، وفق الموقع.
وفي أواخر شهر أيار الماضي نقلت 94 عائلة عراقية من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، مؤلفة من 381 فرداَ، من مخيم الهول شرقي الحسكة إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى شمالي العراق، وفق وكالة "الأناضول"، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون هذه الخطوة إشارة أمل لإعادة الآلاف من المخيم إلى ديارهم.
اقرأ أيضاً: "الفاعل مجهول"… حالات اغتيال متكررة في مخيم الهول
ويخشى الكثير من العراقيين أن تشكل عائلات مقاتلي التنظيم بيئة حاضنة لمسلحي التنظيم مجدداً، وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد سيطر عليها التنظيم صيف 2014.
وأشار محافظ نينوى في العراق، نجم الجبوري، مطلع أيار الماضي إلى وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عائلات تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا، لافتاً إلى أنّ حكومة نينوى لم تتلقَ أي تعليمات بشأن إعادة عائلات داعش من مخيم الهول إلى المحافظة، وأنه لم يتم تكليفهم بأي مهمة من هذا الشأن.
وكان قائد القوات الأميركية المركزية، الجنرال كينيث ماكينزي، قال إن إعادة مئة عائلة عراقية من مخيم الهول يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو الحد من خطر عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، وخفض عدد السكان في المخيم، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وشدد ماكينزي على أنّ "الدول بحاجة إلى إعادة مواطنيها، وإعادة دمجهم، ونزع التطرف عنهم إذا لزم الأمر، وجعلهم عناصر منتجة في المجتمع".
ويقدر عدد الذين يعيشون في مخيم الهول حوالي 60 ألف شخص، بينهم نحو 40 ألف طفل من ستين جنسية، وبحسب بيانات "الإدارة الذاتية" فإن المخيم يضم حوالي 11 ألف رجل من عناصر داعش، بينهم 2000 من الأجانب، والبقية من السوريين والعراقيين.
ويخضع المخيم لحراسة أمنية من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) والاستخبارات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، ويمنع خروج الأجانب من المخيم إلا في حالات الطوارئ أو بهدف تسليمهم إلى دولهم، وفق موقع "جسور للدراسات".