الداخلية التركيّة تصدر إجراءات جديدة بخصوص تنظيم إصدار الإقامات

أصدرت وزارة الداخلية التركية، يوم أمس الأحد، إجراءات جديدة (لائحة تنظيمية) أنهت بموجبها عمل مكاتب تأمين طلبات الإقامة في تركيا للمواطنين الأجانب "السماسرة". 

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، لائحة تتعلق بالمؤسسات الوسيطة المصرح لها بتسيير معاملات الإقامة في إطار "قانون الأجانب والحماية الدولية". وتنظم اللائحة "الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها".

كما تنص اللائحة على فتح مكاتب مرخّصة مِن وزارة الداخلية التركية ومعتمدة مِن مديرية الهجرة التركية تسمى "مكاتب الوسيط" لـ استقبال طلبات إقامات الأجانب، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول". 

تشترط اللائحة الجديدة على المؤسسات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض أن تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفقاً لـ"قانون التجارية التركي"، ويجب أن تتمتع الشخصية الاعتبارية بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن "قانون حماية البيانات الشخصية" في تركيا.

ويتطلب مِن المؤسسة تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدّد المدة بقيمة 5 ملايين ليرة تركيّة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ المذكور نقداً في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة.
قد يهمك: تعديلات على نظام زيارة المجنّسين إلى سوريا
وتتعهد المؤسسات الوسيطة بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية، وتوفير مكان لـ إجراء معاملات الطلبات ومناسب للقيام بمقابلات مع المتقدمين، وألا يمارس شركاء أو موظفو المؤسسة أعمالاً مِن شأنها أن تهدّد النظام والأمن العام.

بينما "ستكون مدة صلاحية وثيقة التفويض الممنوحة للمؤسسة الوسيطة 3 أعوام كـ حد أقصى اعتباراً مِن تاريخ المنح"، وسيتعين على المؤسسة الحاصلة على وثيقة التفويض أن توظف مديراً مسؤولاً وخبراء وموظفي مكتب وحارساً أمنياً.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن “هيئة الإحصاء التركية” يوم الخميس الماضي، فإن عدد الأجانب المقيمين على الأراضي التركية وفق نظام “الإقامة” بلغ العام الماضي مليوناً و333 ألفاً و410 أشخاص (لا يشمل ذلك أعداد الأجانب المسجلين تحت بند “الحماية المؤقتة”)، وتمنح تركيا حق الإقامة على أراضيها بأغراض مختلفة كالدراسة والتجارة.