رامي مخلوف يشكو للقضاء "شخصيات متنفذة" سطت على أملاكه

طالب رجل الأعمال؛ رامي مخلوف، مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام السوري، باتخاذ إجراءات عملية وفورية بإعادة الملكيات المنهوبة إلى الأفراد الذين سطت على مؤسساتهم "جهات متنفذة" وفق قوله. 

وقال ابن خال رئيس النظام السوري في منشور له على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل وافقت على الكتاب الذي تقدم به إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام، في 28 أيلول الفائت، و شدد من خلاله على وجوب وقف كل ما حصل من تزوير وتضليل وظلم بحق شركاته و الأفراد والشركاء في مؤسساته. 

و أكد مخلوف عبر منشوره بأنه لفت إلى "إعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر... كما نتمنى بفتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ويجري". 

ووصف بأن ما جرى من تطورات تتعلق بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله ووضع حارس قضائي على شركته "سيريتل"، ما هو إلا مؤامرة طالت "لقمة الشعب السوري المقهور" تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم، وفق تعبيره. 

كما طالب مخلوف أيضًا في المنشور الذي نشر من خلاله صور الكتاب المرسل إلى مجلس القضاء الأعلى، أن تتم معاقبة كل من ساهم بمنعه من توكيل محامين للدفاع عن حقوقه "التي صاغها وصانها الدستور وكل من زور تبلّغنا وغيّبنا، وعقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي هي باطلة حكماً".
وكان رامي مخلوف جدّد هجومه على النظام السوري، في 28 أيلول الماضي، واصفًا وضع اليد على شركاته بأنه أكبر عملية نصب، متهمًا أمن النظام بتأمين الغطاء.

وقال عبر "فيسبوك" أيضًا أن "أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار".

قد يهمك: "أكثروا الدعاء"… رامي مخلوف يشعل الفيسبوك أدعية وابتهالات

وأضاف "صدقوني إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلف بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث".

فيما كان ردّ على الاتهامات التي طالت والده محمد مخلوف بـ"سرقة النفط السوري"، يوم 19 أيلول، مستنكرًا "الإساءات" التي تعرّض لها، وقال في منشور له إن والده "وُلد بعز، ومات بعز".

 وأضاف أن عائلة مخلوف، من أصحاب النعم منذ أكثر من مئة عام تقريباً، نافياً سرقة والده لنفط البلاد، لأن النفط مع حكومة النظام السوري "حصراً"، معتبرًا أن كل ما ذكر عن سرقة النفط، وغيره "افتراء".