البرامج | 7 09 2020
طالب إبراهيم - ورنا الزين
يحاول ناشطون سوريون كشف هوية المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، لكن كيف؟
ينشرون صورهم خلف أسلحتهم في سوريا، ثم في أماكن تواجدهم في بلد اللجوء، مع ذكر نوعية الجرائم التي ارتكبوها، ثم يطلبون من السوريين التبليغ عنهم.هل يكفي أن تنتشر صور المتهمين حتى يتمَّ توقيفهم؟
من يستطيع التبليغ عن المجرمين؟ وما هي الطريقة الصحيحة للتبليغ عنهم؟
كيف تتعامل السلطات الأوروبية مع الحالة؟
"عمل الناشطين السوريين في محاولاتهم كشف المتهمين، مهم للغاية لكنه غير كاف، القوانين الأوروبية تصف المتهمين، وتصف العقاب، وتصف شروط الاتهام وشروط المحاكمات". يقول المحامي السوري أنور البني، في حديثه لبرنامج بالميزان.
ألقت الشرطة السويدية، القبض على رجل بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم حرب في سوريا، قبل ذلك كانت مجموعة "مجرمون لا لاجئون" نشرت صورة له وهو يقف فوق الجثث، وذكر موقع الكومبس السويدي، أن المتهم قال في دفاعه عن نفسه إنه لم يقتل، وأنه فقط التقط صوراُ، وحاكمت السويد لاجئاً سوريا بسبب ارتكابه جرائم حرب.
كشفت السلطات الهولندية، عن وجود لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم في سوريا، عددهم 20، وفق نشرة لدائرة التجنيس والهجرة، لكن لم يجر إلا اعتقال لاجئ واحد.
ألمانيا بدورها تدقق في إجراءاتها، لوصول تبليغات كثيرة من خلال عملائها، ومن خلال ناشطين حول وصول عدد كبير من مجرمي الحرب السورية إليها.
"أوروبا مغلولة اليدين من حيث المحاكمات، القانون الوطني لأي بلد، يحاسب إذا كان المجرم والضحية من رعايا ذاك البلد، أو إذا ارتكب الجرم على أراضيه، أو مسّ الجرم الأمن الوطني الخاص به، تحت هذه الظروف فإن الجرائم التي تحدث في سوريا، لا تندرج تحت اختصاص القانون الوطني لأي بلد"، يقول البني.
الحلقة في المرفق الصوتي:
أنور البني، محامي سوري وناشط حقوقي، من مؤسسي الجمعية السورية لحقوق الإنسان، أدار مركزاً يعنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والحريات العامة والصحفية في سوريا خلال فترة سابقة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات الأمنية أغلقته، واعتقلت البني، أسس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
برنامج بالميزان برنامج مشترك بين قناة معكم التابعة لإذاعة هولندا العالمية وراديو روزنة، وبالتعاون مع المركز السوري للعدالة والمساءلة.
