حكومة النظام تستثمر أموال الأيتام

روزنة - دمشق|| أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام أمس، وصية بإصدار قانون يسمح باستثمار أموال الأيتام وإعفائها من الرسوم والضرائب. ودعت التوصيات لاخضاع دائرة الأيتام لقضاة شرعيين، وأتمتة عملها وتكليف محامين بتمثيل الأيتام امام المحاكم. وأكد وزير العدل في حكومة النظام السوري الدكتور نجم حمد الاحمد، خلال الورشة أن هذه التوصيات سيتم تطبيقها ابتداءاً من الاسبوع القادم ، نظراً لزيادة عدد الايتام بسبب الحرب،. وبسبب "استشهاد العديد من المواطنين مخلفين وراءهم ازواجا وأبناء" . وأضاف الأحمد أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون أموال الأيتام والقصر وناقصي الأهلية، وستحدث هيئة لاستثمار أموال الايتام ،وتخصيص قاض شرعي في دائرة الأيتام بكل عدلية ، ووضع آليات للحد من حالات الفساد وأكد الأحمد أن قيمة ممتلكات وأموال الأيتام التي تشرف عليها الدائرة، تصل إلى مليارات الليرات، ما يتطلب البحث عن طرائق كفيلة بتحقيق نمو مستمر في هذه الأموال، ريثما يبلغ الأيتام السن القانونية التي تؤهلهم للتصرف فيها، أو لضمان حياة كريمة لمن هم تحت الوصاية من فاقدي الأهلية.