أحمد حاج حمدو - روزنة || في كل يوم بعد الإفطار، يتصل مأمون حاج سعيد بزوجته وأولاده المقيمين في إدلب عبر تقنية الفيديو، يتبادل مع أولاده إشارات السلام، ولكن الغصّة الأكبر أنّ مأمون هذا العام غير قادر على شراء ملابس العيد لأولاده.

يقول حاج سعيد: "منذ أن وصلت إلى تركيا قبل ثلاث سنوات وأنا أرسل مبالغ منتظمة لزوجتي وأولادي في إدلب، وخصوصًا في العيد حيث أرسل لهم مبلغًا كبيرًا ليتمكّنوا من عيش الأجواء".

ولكن هذا العيد فقد مأمون عمله بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضها فيروس "كورونا" في تركيا ولم يرسل أي شيء لأولاده في العيد.

وبالتزامن مع قدوم عيد الفطر، والتكاليف المرتفعة لإعداد متطلّباته في الداخل السوري، قُطعت إحدى مصادر الدخل الرئيسية على السوريين داخل البلاد، وذلك بعد عدم قدرة أقرانهم في تركيا على إرسال الحوالات المالية لهم كما في السابق.

جاء ذلك نتيجة عدّة عوامل، ومنها إجراءات الإغلاق التي أحدثها فيروس "كورونا" ما أثّر اقتصاديًا على السوريين في تركيا.

وبالمقابل، تمر ظروف العيد على السوريين داخل البلاد، والكثير منهم لن يستطيع الانخراط في احتفالات العيد المكلفة من طبخة العيد والحلوى والألبسة الجاهزة بسبب فقدان كثيرٍ منهم مورد دخل مهم.
 
تأثير الإغلاق في تركيا
 
خلال السنوات الماضية، كان السوريون في تركيا والخليج العربي، من أكثر المغتربين الذين يرسلون أموالًا إلى أقرانهم وأقاربهم في الداخل السوري، الذين لم تعد الرواتب المنخفضة في سوريا قادرةً على سد احتياجاتهم الأساسية.

اقرأ أيضًا: "فوق الغربة غربة ثانية... عائلات سورية في تركيا شتتها كورونا

ولكن منذ تفشّي فيروس "كورونا" في تركيا في 11 آذار/ مارس الماضي، وسياسة الإغلاق التي اتخذتها الحكومة التركية، فقدَ معظم السوريين عملهم في قطاعات المطاعم والمصانع والسياحة والخدمات الأخرى.

محمد الراعي 33 عامًا، ترك عائلته في مدينة حلب منذ عام 2014 وانتقل للعيش في تركيا، ومنذ وصوله إلى هناك يرسل نصف راتبه إلى عائلته التي تعيش في المدينة القديمة بحلب.

يقول محمد لـ "روزنة": "منذ ست سنوات لم أوفر أموالًا، أصبح عمري 33 عامًا ولم أتزوج حتى الآن، لأنني كنت أساعد أسرتي في حلب، ولكن منذ توقّف عملي لم أرسل لهم أي أموال".
 

يبلغ راتب والد محمد التقاعدي 48 ألف ليرة سورية، في حين تبلغ احتياجات أسرته الكبيرة وسطيًا ما يقارب 250 ألف ليرة، الأمر الذي يجبر محمد على مساعدتهم، ولكن أسرة محمد اليوم، تعيش أجواء العيد دون أن تملك المال الذي اعتادت أن تحصل عليه من ابنها المقيم في تركيا.

وبالمقابل لم يحصل العمال السوريين الذين فقدوا عملهم على أي تعويضٍ من السلطات التركية جراء توقّف مصدر رزقهم كحال العمال الأتراك، كون غالبية العمال السوريين غير منظمين ولا تشملهم قرارات الدولة.

وإضافةً لذلك، أدّى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى ارتفاعٍ في الأسعار ما زاد الضغوطات الاقتصادية على السوريين في تركيا.
 
تضرر اقتصادي 
 
يعيش السوريون داخل البلاد هذه الأيام، ظروفًا اقتصاديةً هي الأشد قسوة من نوعها، إذ أن الليرة السورية تسجّل هبوطًا تاريخيًا، وبالتزامن مع ذلك تسجّل أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا حادًا لم يسبق أن شهدته الأسواق السورية.

اقرأ أيضًا: الإغلاق في تركيا يزيد البطالة بين السوريين ويطيح بعمال "اليومية"

كل ذلك وما زال الدخل في سوريا ثابتًا عند حدودٍ تتراوح بين 50 - 100 ألف ليرة سورية شهريًا، وذلك في وقتٍ تجاوز فيه الدولار الأمريكي حاجز 1800 ليرة.

"هذه الظروف مجتمعةً لم يكن ينقصها سوا انقطاع الحوالات الخارجية عنّا قبل العيد" تقول رحاب، وهي من سكّان العاصمة دمشق.

وتضيف رحاب لـ "روزنة": "بسبب عدم إرسال زوجي أي أموال منذ شهرين، أمضيت أنا وأولادي رمضان نتناول الإفطار والسحور بتقشّف، كما تراكمت عليها إيجارات المنزل الذي نعيش فيه، واضطررنا لاستدانة مبلغ 600 ألف ليرة سورية لتأمين احتياجاتنا الأساسية خلال الشهرين الفائتين، بسبب فقدان زوجها لعمله في تركيا".
 
انخفاض قيمة الحوالات
 
سألت "روزنة" أربع أشخاص في اسطنبول وأورفة يعملون في مكاتب تحويل من سوريا إلى تركيا، وجميعهم اتفقوا على تراجع كمية الحوالات يوميًا نحو سوريا، وذلك منذ إجراءات الإغلاق في تركيا.

وقال أحد العاملين في تحويل الأموال في اسطنبول لـ "روزنة": "في السابق كانت كمية الحوالات اليومية عن طريق مكتبنا تتراوح بين 25 - 30 ألف دولار يوميًا، وتصل إلى جميع المناطق السورية، ولكن منذ شهرين لم يزد المبلغ عن 4 آلاف دولار، موضحًا أنَّ مكتبه ذاته اضطر إلى تخفيض عدد الموظفين.

من جهةٍ أخرى، فإن شركات الصرافة في داخل سوريا، تعاني من تضييقٍ شديد من النظام وخصوصًا مع انخفاض قيمة الليرة السورية، وكان آخرها، إغلاق شركة "شامنا" للحوالات الماضية، حسب ما أعلنت الشركة ولكنّها لم تفصح عن السبب.

وبالمقابل، كان البنك المركزي السوري قد قال: "إنّه نفّذ مهمّات ميدانية مكثّفة على جميع مؤسسات الصرافة والحوالات المالية بهدف ضبط العملية المالية" حسب وصفه.