حلب… مقتل طفل بعد ضرب مبرح على يد عشيق والدته!

لم تعلم الأم المقيمة في حلب أن علاقتها الغرامية بعد خلافها مع زوجها ستؤدي لاحقاً إلى فاجعة بحق أطفالها، حيث سمحت لعشيقها بضرب أطفالها بهدف التربية – كما تقول – لكنها تفاجأت في إحدى المرات حين دخول منزلها بطفلها مرمياً على الأرض جثة هامدة بعد تلقيه ضرباً مبرحاً.
 

وزارة الداخلية لدى حكومة النظام السوري ذكرت أمس الأحد، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": أن معلومات وردت إلى قسم شرطة الكلاسة بدخول الطفل (عبد الحي. ك) إلى أحد المستشفيات مفارقاً الحياة بسبب إصابته برضوض وكدمات في كافة أنحاء جسمه.
 
وتبيّن بعد التحري أن والدة الطفل "ن.م" هي المتسببة بوفاته، حيث اعترفت خلال التحقيق معها بعلاقة غرامية تربطها مع شخص تعرّفت عليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب"، بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها.
 
وقالت إن عشيقها كان يضرب جميع أولادها بحجة أنه يقوم بتربيتهم، وهدّدها بقتل ابنها الوحيد واغتصاب ابنتيها الصغيرتين في حال لم تنفّذ رغباته.
 
وتابعت: أنه أثناء عودتها من العمل وجدته في منزلها وهو يحمل "خرطوم بلاستيك"، ويضرب أولادها، حيث بدت عليهم آثار الضرب والتعذيب واضحة.
 
اقرأ أيضاً: خلال عشرة أيام… ثاني طفل يلقى حتفه في سوريا بعد تعرضه للضرب الشديد
 
وضرب ابنها عبد الحي بعد تعليقه على سلم حديدي، حيث سقط أرضاً من شدة الضرب وفقد الوعي، لتسعف ابنها مباشرة إلى المستشفى، ويتوفى على الفور.
 
وذكرت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على عشيق الأم في قرية الضاهرية بريف حماة الشمالي، واعترف بإقدامه على التسبب بوفاة الطفل بعد ضربه بخرطوم بلاستيكي على رأسه وكافة أنحاء جسمه، إضافة إلى اعترافه بالتحرش بالفتاتين، وأنه كان يهدد والدتهم بأذية أولادها في حال عدم تلبيتها لرغبته.

وتكررت حوادث وفاة الأطفال في سوريا إثر الضرب المبرح في الآونة الأخيرة، ولا سيما من آبائهم أو زوجاتهم، حيث لقي طفلان حتفهما الشهر الفائت بسبب الضرب المبرح، أحدهما في حلب والآخر في اللاذقية.

 قد يهمك: اللاذقية: مقتل طفل على يد والده وغياب لمنظمات حماية الطفولة

ورأت الباحثة الاجتماعية كبرياء الساعور خلال حديثها مع  "روزنة" في وقت سابق أن الواقع المجتمعي بعد الحرب من أحد الأسباب لتنامي العنف وانتهاكات حقوق الأطفال، ولا سيما في البيئات الموالية للنظام، حيث كان العنف موجّهاً ليس فقط ضد المعارضين، وإنما ارتّد أيضاً على مجتمعاتهم وعلى عائلاتهم.
 
ولفتت الساعور إلى أن العائلات التي تعيش في ظل البطالة والفقر وظروف الحرب، يتنامى العنف الأسري لديها، ومن واجب الدولة توعيتهم من خلال شقين: من الناحية القانونية، ومن الناحية التربوية، إضافة إلى إيجاد خط ساخن للتبليغ عن الانتهاكات بشكل فوري لحماية الأطفال.
 
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، أعلنت في منتصف شهر كانون الأول الماضي أنها أعدت مشروع قانون لحماية الطفل ينص على تشكيل "مجلس عائلي" و"لجنة وطنية للطفل"، ناقشته في مجلس الوزراء لاستكمال أسباب إصداره.