خلال عشرة أيام… ثاني طفل يلقى حتفه في سوريا بعد تعرضه للضرب الشديد

خلال عشرة أيام… ثاني طفل يلقى حتفه في سوريا بعد تعرضه للضرب الشديد
خلال عشرة أيام… ثاني طفل يلقى حتفه في سوريا بعد تعرضه للضرب الشديد
أخبار | ١٤ يناير ٢٠٢٠

 للمرة الثانية خلال عشرة أيام يلقى طفل حتفه على يد والده جراء الضرب الشديد، في مدينة حلب، بعد الطفل الذي توفي في مدينة اللاذقية في الرابع من الشهر الحالي لذات السبب.

 
وذكرت صفحة " أخبار حي الزهراء في حلب" على "فيسبوك"، أمس الإثنين، أن الطفل عبد الهادي البالغ من العمر 3 سنوات، توفي  في مدينة حلب بعد ضربه بشكل وحشي من قبل والده، حيث ألقت الشرطة القبض على الأب بعد الحادثة.
 
وكان الطفل حمزة المعلم البالغ من العمر 9 سنوات توفي في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، نتيجة تعرّضه لضرب مستمر على يد والده وزوجة أبيه منذ أكثر من عام، وفق تلفزيون "الخبر".
  
وأوضحت القناة أن "الطفل توفي بسبب إصابته بقصور تنفسي رضي ناتج عن تعرّضه لضربة قوية بالعصا على جسمه أدّت إلى وفاته، وحين معاينة جسم الطفل تبيّن وجود آثار تعذيب قديمة وحديثة، من حروق وجروح وآثار كي للجلد، ورضوض منتشرة في جميع أنحاء جسمه".
 
ووفق إفادات بعض الجيران، فإن الطفل كان ولأكثر من عام يتعرّض للضرب والتعذيب بشكل مستمر من قبل والده وزوجته، وخلال اليومين الأخيرين زادت حدة الضرب، حيث كانت تُسمع أصوات الطفل وهو يصرخ من ألمه".
 
واعتقلت الجهات المختصة والد الطفل وزوجته للتحقيق في تفاصيل القضية، ودوافع الأب وزوجته للقيام بتعذيب الطفل باستمرار.

 اقرأ أيضاً: اللاذقية: مقتل طفل على يد والده وغياب لمنظمات حماية الطفولة

أسباب تنامي العنف في سوريا
 
في ظل غياب قانون يحمي حقوق الأطفال في سوريا، تتزايد حالات الوفيات بين الأطفال نتيجة الانتهاكات التي يتعرّضون لها إما من قبل ذويهم أو من البيئة المحيطة، في وقت لا تزال فيه الكثير من حوادث العنف ضد الأطفال طي الكتمان.
 
ورأت الباحثة الاجتماعية كبرياء الساعور خلال حديثها مع  "روزنة" أن الواقع المجتمعي بعد الحرب من أحد الأسباب لتنامي العنف وانتهاكات حقوق الأطفال، ولا سيما في البيئات الموالية للنظام، حيث كان العنف موجّهاً ليس فقط ضد المعارضين، وإنما ارتّد أيضاً على مجتمعاتهم وعلى عائلاتهم.
 
وأردفت: "أن مقتل الطفل بسبب التعذيب المستمر هو وصمة عار على المجتمع، الذي عجز على حمايته من العنف".
 
وأشارت إلى أنّ قانون حماية الطفل في سوريا تمت مناقشته قبل عام 2011، وانتهى في ظل الحرب والدمار، مشددة على أنه يجب أن يكون في كل مجتمع قانون لحماية الطفل، يجرّم أي أحد يرتكب انتهاكات بحق الأطفال، ويشمل أن يكون الحق لأي أحد بما فيهم الجيران بالتبليغ عن حوادث الانتهاكات،
 
وأضافت أنه يجب أن توجد مراكز خدمات اجتماعية تحوي الأطفال المعرّضين للانتهاكات والعنف، تحميهم وتدافع عنهم، وتقدّم لهم الدعم النفسي، هذه الخدمات من المفروض أن تكون من واجب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بحقوق الأطفال، وواجب الجمعيات ذات النفوذ في سوريا، برأي الساعور.
 
ولفتت الساعور إلى أن العائلات التي تعيش في ظل البطالة والفقر وظروف الحرب، يتنامى العنف الأسري لديها، ومن واجب الدولة توعيتهم من خلال شقين: من الناحية القانونية، ومن الناحية التربوية، إضافة إلى إيجاد خط ساخن للتبليغ عن الانتهاكات بشكل فوري لحماية الأطفال.
 
ونوّهت أن الكثير من حوادث الانتهاكات والعنف ضد الأطفال لا تزال طي الكتمان، ما يؤثر سلباً على مستقبلهم، ولهذا فسوريا بأمس الحاجة إلى قانون يحمي أطفالها، وذكرت أنه يوجد العديد من الجمعيات العاملة على دعم الأطفال ولا تزال في سوريا ، لكن مع تنامي معدلات الجريمة القانون هو سيد الموقف.
 
ومن أسباب انتهاكات حقوق الطفولة، رأت الساعور أن الثقافة المجتمعية التي تتسامح مع ضرب الأطفال لها دور كبير، لذلك يجب العمل على مستويات القانون وعلى صعيد التوعية الاجتماعية، وعلى صعيد دعم الأطفال.
 
مشروع قانون لحماية الطفل
 
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، أعلنت في منتصف شهر كانون الأول الفائت أنها أعدت مشروع قانون لحماية الطفل ينص على تشكيل "مجلس عائلي" و"لجنة وطنية للطفل"، ناقشته في مجلس الوزراء لاستكمال أسباب إصداره.
 
وقالت ريما القادري وزيرة العمل، إن مجلس الوزراء ناقش المشروع وتم وضع عدد من الرؤى التي يمكن أن تساهم في إغناء النص التشريعي، موضحة أن المشروع هو "قانون مبادئ حقوق" وتضمن الكثير من الحقوق التي يتمتّع بها الطفل السوري، والرعاية على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية".
 
وأشارت إلى أن المشروع يتضمّن "لأوّل مرة النص على تشكيل مجلس عائلي"، وعلى تشكيل "لجنة وطنية للطفل تتناول كافة المواضيع المتعلقة به، سواء على مستوى السياسات أو الإشكاليات أو على مستوى التشريعات ذات الصلة".
 
وفيما يتعلّق بـ"المجلس العائلي بيّنت أن هذا المجلس يمكن أن يشكله القاضي المختص بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحالة الطفل، ويكون حسب الضرورة وحين تقتضي مصلحة الطفل الفضلى ذلك".
 
ووفق وزيرة العمل فإن "المجلس العائلي" يتم تشكيله من أقارب الطفل، في حال عدم وجود أبويه، أو في حال عدم أهليتهما، كما يمكن أن يُشكّل من أشخاص ثقة تقترحهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
ويعاني قسم لا بأس به من الأطفال في سوريا في ظل الحرب والظروف الاقتصادية المتردية من الرعاية والاهتمام والحرمان من الدراسة، ما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى العمل وتحمّل أعباء الحياة القاسية
 
و ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير مطلع العام الفائت أن 5.3 ملايين طفل سوري بحاجة إلى المساعدة العاجلة، و 3.7 مليون طفل لا يعرفون في سوريا سوى الحرب.
 

اقرأ المزيد