تقارير | 25 05 2020
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى حكومة النظام السوري؛ قراراً يلزم البائع والمُنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ شرائها أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها.
و أكد القرار رقم 3351 الصادر في 5 كانون الأول الجاري، على "التزام المُنتَج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة".
وحدّدت السلع المشمولة بالقرار وهي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية بكل أنواعها والساعات بكل أنواعها والعدادات والموازين والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة، وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة "القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل".
اقرأ أيضاً: الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب… من أين سيدفع النظام؟
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن هذا القرار جاء في "إطار محاربة جشع بعض الباعة في ضوء انتشار ظاهرة عدم إبدال البضاعة بعد خروجها من المحل".
يشار إلى أن القانون رقم 14 حول التجارة وحماية المستهلك ينص في مادته رقم 19 أنه في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.
و أكد القرار رقم 3351 الصادر في 5 كانون الأول الجاري، على "التزام المُنتَج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة".
وحدّدت السلع المشمولة بالقرار وهي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية بكل أنواعها والساعات بكل أنواعها والعدادات والموازين والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة، وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة "القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل".
اقرأ أيضاً: الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب… من أين سيدفع النظام؟
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن هذا القرار جاء في "إطار محاربة جشع بعض الباعة في ضوء انتشار ظاهرة عدم إبدال البضاعة بعد خروجها من المحل".
يشار إلى أن القانون رقم 14 حول التجارة وحماية المستهلك ينص في مادته رقم 19 أنه في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.
