تقارير | 25 05 2020
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2019 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية، أو الأسرية من الرسوم والغرامات، في حال كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم لما سمّاه المرسوم "الأعمال الإرهابية" أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل تلك الأعمال.
ويعتبر المرسوم من وجهة نظر حكومة النظام أنه حل لواحدة من أعقد نتائج الحرب الدائرة في سوريا، مع ازدياد أعداد المواليد غير المسجلين، وأعداد الشباب الذين وصلوا إلى سن تخولهم حمل بطاقة شخصية، أو حالات الزواج التي تتم في المخيمات الداخلية، أو في مناطق المعارضة، أو في البلدان المجاورة حيث يصل عدد اللاجئين في تلك المناطق إلى ما يقارب عشرة ملايين.
الأمم المتحدة، وفي آخر تقرير قامت بإعداده حول مكتومي القيد، الصادر بشأن الاحتياجات الإنسانية للعام 2017، أشارت إلى أن 81% من المناطق التي شملها التقرير، تعاني من مشكلة فقدان الوثائق المدنية، مما “يفاقم من مخاطر الحماية ويحد من حرية التنقل والحصول على الخدمات وسبل العيش، كما يذكر التقرير.
وفي بعض بلدان اللجوء كالأردن ولبنان وتركيا، تقوم السلطات بتسهيل تسجيل الولادات وحالات الزواج، في محاكم مدنية وشرعية وفق قوانين الدولة نفسها، خوفا من أن يصبح المولودون الجدد على وجه الخصوص مكتومي قيد في تلك البلد.
وذكرت المادة الثانية من المرسوم التشريعي مهلة لمدة سنة من تاريخ نفاذ المرسوم، لمدة سنة بدءا من تاريخ نفاذه، وذلك يعني أن مهلة السنة تبدأ من تاريخ إعلان التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
