تقارير | 25 05 2020
أنهت " الحركة السياسية النسوية السورية"، مؤتمرها العام الأول في مدينة فرانكفورت الألمانية، وأكدت التزامها بمجموعة من المبادئ، أبرزها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مراكز القرار السوري، والتذكير بقضية المعتقلين وحلها.
وحدّدت الحركة في بيانها الختامي، أمس الاثنين، أحد عشر بنداً، وأكدت في البند الأول التزامها بالعمل على "وحدة الأراضي السورية، وتحقيق دولة المواطنة، وتداول سلمي للسلطة مع رفض وجود قوات أجنبية على أرضها، عن طريق الحل السياسي تحت مظلة بيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما أكدت في البند الثاني على ضرورة التوصل إلى دستور ضامن لحقوق الجميع، وتهيئة البيئة الملائمة لإجراء أي عملية استفتاء أو انتخابات تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالي، والالتزام بالسعي لضمان المواطنة المتساوية لكافة السوريين في الدستور والقوانين والسياسات دون أي تمييز ووضع الآليات التي من شأنها ضمان تطبيقه.
وأشار البيان إلى السعي لتواجد المرأة بكافة مستويات اتخاذ القرار بالمساواة مع الرجل، واعتبار قضية المعتقلين والمختفين قسراً من قبل النظام وباقي أطراف الصراع قضية إنسانية يجب حلها، والتذكير باستمرارية الاعتقالات من قبل النظام في المناطق التي استعاد سيطرته عليها.
كما دعت الحركة في بيانها إلى تسليط الضوء على ممارسات النظام والأطراف الأخرى، و الربط بين إعادة الإعمار وما يتفرع عنه بخطوات عملية وحقيقية وموثوقة باتجاه الانتقال السياسي.
اقرأ أيضاً: الحريري يناشد الدول العربية ويدعو لتحديد موعد لتشكيل "اللجنة الدستورية"
و أكد البيان على ضرورة الكشف عن ممارسات التغيير الديموغرافي الممنهج التي يمارسها النظام (القانون رقم 10)، والأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع.
ورفضت الحركة النسوية، سياسات الإعادة القسرية بحق اللاجئات واللاجئين قبل توفر البيئة الآمنة والمحايدة، شرط أن تكون طوعية، والضغط على الهيئات الدولية والحكومات لتحسين الظروف التي يعانون منها وخاصة حرمانهم من الخدمات الأساسية والحق بالتعليم.
ودعت الحركة إلى التعامل مع ملف عودة اللاجئين كملف سياسي غير قابل للابتزاز والاستغلال، والتواصل والتنسيق مع كافة المناطق السورية، واستنباط وسائل نضال لا عنفية لمحاربة الاستبداد بكافة أشكاله من أجل تحقيق الحرية.
