فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الخميس، عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات، تتّهمها واشنطن بتسهيل المعاملات المالية وشحنات الوقود والأسلحة إلى النظام السوري، بالإضافة إلى التعامل مع تنظيم "داعش".
 
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية نشره موقع السفارة الأمريكية بسوريا، تم تجميد كلّ أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات، فيما حظرت الوزارة على المواطنين الأميركيين التعامل معهم تجارياً.
 
ومن بين الأشخاص المعاقبين في بيان الوزارة الأمريكية وسيطاً يدعى ياسر عباس (40 عام)، وهو بحسب ما توصل له راديو روزنة بعد عملية بحث وجمع معلومات؛ بأنه أحد المدراء لشركات وهمية تتبع للنخبة الاقتصادية التابعة للنظام السوري.

ويعرف عن عباس بأنه مؤسس ومدير عام لشركة اسمها "يانغ كينز" أو "الملك الشاب" وهي التي كانت مسؤولة عن عمليات تهريب محروقات مطلع العام 2016، حيث أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حكومة النظام آنذاك، قراراً يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحبي شركة "الملك الشاب" ومنعهما من السفر، وهم "ياسر عباس" و "خالد  تقي" حيث فاقت الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك 6 مليارات ليرة سورية.
 
ولفت بيان الخزانة الأمريكية أن "ياسر عباس" متهم  بتسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران، نيابة عن استخبارات النظام السوري، كذلك فإن "ياسر عباس" يعتبر مدير عام لشركة "تفوق للمشاريع السياحية" ومؤسس لشركة "قمة الأعمال" وهي ضمن سلسلة الشركات الوهمية التي تمول وتدير أعمال شخصيات نافذة من النخبة الإقتصادية الحاكمة في النظام السوري.
 
وكانت شركة “يانغ كينغ أوف شور انترناشيونال” أدخلت  كمية 24.108.31 طن من الغاز المنزلي خلال عامي 2013-2014 دون إجراء أية معاملة جمركية أو بيان جمركي أو تعهد بذلك، و قامت بهذه العملية ما يندرج "تحت أحكام الاستيراد تهريباً".
 
اقرأ أيضًا: عقوبات واشنطن ضد النظام السوري لا تقلق موسكو!

فيما أشار  بيان "الخزانة" الأمريكية، أن من بين الأشخاص المعاقبين أمريكياً هو  محمد القاطرجي و"شركة القاطرجي" التي يُديرها، والتي عمِلت كوسيط بين النظام السوري وتنظيم داعش، من أجل تزويد أراضٍ كان يسيطر عليها التنظيم بالوقود. كذلك، يتّهمه الأميركيّون بنقل أسلحة وذخائر لمصلحة النظام السوري تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير منتجات غذائيّة، بـ"إشراف أجهزة استخبارات النظام السوري".
 
ويرأس مجلس إدارة "شركة قاطرجي" عضو في مجلس الشعب السوري، وهو "حسام" شقيق "محمد قاطرجي" والتي كان شركتهم تتعامل  سرياً مع تنظيم داعش، حيث كان تجاراً يعملون لحساب حسام قاطرجي؛ يشترون القمح من المزارعين في محافظة الرقة، وينقلونه إلى دمشق، مع إعطاء نسبة من ذلك القمح، لتنظيم داعش.
 
حيث تقاضت "داعش" عمولة بنسبة 20% على عمليات نقل القمح التي تقوم بها شركة القاطرجي لصالح النظام السوري، من محافظتي الرقة ودير الزور؛ حسبما نقلت رويترز العام الفائت.
كما تولت شركة القاطرجي، نقل النفط الخام من بعض الحقول التي كان يسيطر عليها "داعش" في محافظة دير الزور، إلى مخازن النظام السوري، عام 2016، كما لعبت الشركة دورا أساسيا بالوساطة مع داعش، لنقل شحنات ضخمة من حقل العمر النفطي الذي كان يسيطر عليه التنظيم، في دير الزور.

وأوضحت الوزارة  في بيانها أنّ "الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوباتسهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية للنظام السوري"، واشارت إلى أنّ "الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم: (ياسر عباس، عدنان العلي، ومحمد القاطرجي من سوريا، وفادي ناصر من لبنان)".
 
كما أشارت أن الكيانات هي "شركة القاطرجي ومقرها سوريا، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات"، وتنص العقوبات على "تجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم". 

وأكد البيان أنّ "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل النظام  السوري وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".