"البالة" آمنة من ملاحقة حكومة النظام!

ألغت وزارة التجارة الداخلية لدى حكومة النظام السوري، العمل بكتاب صدر مؤخراً، وقضى بمنع بيع الألبسة المستعملة "البالة"، وذلك بعد أن لاقى القرار استنكاراً شديداً بين السوريين.

ونشرت صحيفة (الوطن) السورية، مضمون الكتاب الصادر عن وزير التجارة الداخلية لدى حكومة النظام، ونص على إنهاء العمل بالتعميم الخاص بـ "تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة وضبطها".

ونص التعميم السابق على أن "كثرة انتشار محلات الألبسة المتسعملة / البالة / في كافة الأسواق المحلية بالمحافظات يؤثر سلباً على صناعة الألبسة الوطنية وتطويرها".

ولقي تعميم منع "البالة" ردود فعل مستنكرة من أغلبية السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، وعبَّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من القرار.

"رنا خريما" علقت على القرار وكتبت "في ناس ما معا تجيب غير من البالة وساترا حالها ووحو توجهو لتجتر يلي بسعر البنطال والبلوز ب الدولار.. فعلا لستحوو ماتوو".

"حسن ورد" خاطب الوزير وكتب "يا حبيبنا لا تكون بملاحقة محلات ألبسة البالة لأصحابها ذو الدخل البسيط".

أما "عمار" الذي عرف عن نفسه أنه صاحب محل بيع البسة جديدة، كتب "أنا ضد هالقرار لان بعرف انو في ناس ما قدرتها تشتري جديد.. في ناس عم تستر حالها بلبس البالة".
وارتفعت أسعار الملابس الجديدة في سوريا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ يبلغ السعر الوسطي لقطعة الملابس 10 آلاف ليرة سورية، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد الشهري في سوريا في مناطق سيطرة النظام السوري 35 آلف ليرة أي أقل من 100 دولار.

وقدّر المكتب المركزي للإحصاء التابع لحكومة النظام، الصيف الماضي، حاجة الأسرة السورية شهرياً بما لا يقل عن 200 ألف ليرة سورية، في حين أن غالبية الموظفين في الدوائر الحكومية لا يتجاوز متوسط راتبهم الشهري الـ 35 ألف ليرة.