تقارير | 25 05 2020
أصدر رئيس النظام السوري" بشار الأسد"، أمس الأحد، قانوناُ يقضي بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات.
وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، فإن " القانون أقر إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص في الجرائم الإلكترونية بكل المحافظات السورية، يشغل وظائفها موظفون من ضمن الملاك العددي في القطاع القضائي".
وأوضح القانون أن القضايا المتعلقة بهذه الجرائم في الوقت الراهن ستحال إلى المحاكم المختصة المحدثة وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني، على أن تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً.
وقال عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، طارق الخن، أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تدريب 65 قاضياً من مختلف الدرجات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي وذلك في الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة (سانا) الرسمية أنه تم تدريب القضاة على الجانب التقني والقانوني في هذا المجال.
إقرأ أيضاً: 28 مليون ليرة.. فدية مسؤول الهلال الأحمر بإدلب
وأوضح وزير الاتصالات والتقانة السوري، علي الظفير، أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة في سوريا يضم شقا معلوماتيا وآخر تشريعيا، مؤكدا أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.
من جهته كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن حدوث جرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام المنظومات الحاسوبية.
وفي نهاية كانون الثاني، كشف وزير العدل السوري السابق، نجم الأحمد، أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظرا لانتشارها، معتبرا أنها كانت جزءا من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا.
وأشار الوزير حينها إلى أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة السوريين وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة هذه الجريمة.
وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، فإن " القانون أقر إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص في الجرائم الإلكترونية بكل المحافظات السورية، يشغل وظائفها موظفون من ضمن الملاك العددي في القطاع القضائي".
وأوضح القانون أن القضايا المتعلقة بهذه الجرائم في الوقت الراهن ستحال إلى المحاكم المختصة المحدثة وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني، على أن تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً.
وقال عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، طارق الخن، أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تدريب 65 قاضياً من مختلف الدرجات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي وذلك في الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة (سانا) الرسمية أنه تم تدريب القضاة على الجانب التقني والقانوني في هذا المجال.
إقرأ أيضاً: 28 مليون ليرة.. فدية مسؤول الهلال الأحمر بإدلب
وأوضح وزير الاتصالات والتقانة السوري، علي الظفير، أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة في سوريا يضم شقا معلوماتيا وآخر تشريعيا، مؤكدا أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.
من جهته كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن حدوث جرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام المنظومات الحاسوبية.
وفي نهاية كانون الثاني، كشف وزير العدل السوري السابق، نجم الأحمد، أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظرا لانتشارها، معتبرا أنها كانت جزءا من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا.
وأشار الوزير حينها إلى أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة السوريين وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة هذه الجريمة.
