تقارير | 25 05 2020
ومن المتوقع أن يقر البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول مكافحة العنف الجنسي، وفق موقع (يورونيوز) الإلكتروني.
وحسب مشروع القرار، يمكن أن ترتفع الغرامة المالية من 90 يورو إلى 135 يورو إذا لم يقم المتحرش بدفعها في أول أسبوعين من ارتكابه المخالفة.
ويشمل المشروع أيضاً توسيع نطاق وصف الجرائم الجنسية ضد القاصرين من عشرين إلى ثلاثين عاماً، وتحديد عتبة السن للموافقة على العلاقات الجنسية مع شخص بالغ.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن مشروع القرار سيضمن أن "النساء لن يخفن في الخارج".
ووفق مشروع القرار، إن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاماً، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاماً إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة.
ويحدد المشروع أيضاً سن 15 عاماً ليكون العمر، الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقاً على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر.
يشار إلى أن الحكومة الفرنسية طلبت مؤخراً من البرلمان بوضع تصور لقانون جديد حول التجاوزات اللفظية ويشدد العقوبة على المتحرشين بالنساء في الشوارع.
