تقارير | 25 05 2020
سمحت رئاسة الوزراء الأردنية يوم الأحد باستقبال طلبات تأشيرة دخول المملكة الأردنية للسوريين بقصد العلاج والطبابة على أراضيها.
ويتعين على السوريين الراغبين بالعلاج داخل الأردن؛ التقدم إلى البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج بطلب تأشيرة دخول قصد العلاج وارفاقها بثبوتيات وتقارير طبية تشرح الحالة المرضية.
وقال مصدر أردني لراديو روزنة أن القرار سيستفيد منه السوريون في خارج سوريا ولديهم إقامات في البلدان التي يقيمون فيها، وبحسب القرار فإن التأشيرة لن يستغرق إصدارها أكثر من يومين، وستعطى للحالة المرضية بالإضافة إلى أربعة مرافقين (أقارب من الدرجة الأولى) كحد أقصى.
وكانت الأردن فرضت تأشيرة دخول على السوريين إلى أراضيها، قبل أكثر من أربع سنوات، ومنذ ذلك الوقت منع من في الخارج منهم من الدخول إلى المملكة، ونشر موقع رئاسة الوزراء الأردنية، ما مفاده أن وزير الداخلية "سمير المبيضين" قرر في كتاب وجهه إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين “أيمن الصفدي” فتح التأشيرات أمام جنسيات متعددة للعلاج.
وقال القرار "تنفيذ للتعليمات الناظمة لدخول المرضى الوافدين للعلاج في المملكة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً واستناداً لأحكام المادة 39 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لعام 1973 وتعديلاته" مؤكداً أن القرار يأتي "لغايات تشجيع السياحة العلاجية التي تعتبر من إحدى الميزات الهامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تسهيل إجراءات دخول المرضى من الجنسيات المقيدة ومرافقيهم إلى المملكة لغايات العلاج".
ويتعين على السوريين الراغبين بالعلاج داخل الأردن؛ التقدم إلى البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج بطلب تأشيرة دخول قصد العلاج وارفاقها بثبوتيات وتقارير طبية تشرح الحالة المرضية.
وقال مصدر أردني لراديو روزنة أن القرار سيستفيد منه السوريون في خارج سوريا ولديهم إقامات في البلدان التي يقيمون فيها، وبحسب القرار فإن التأشيرة لن يستغرق إصدارها أكثر من يومين، وستعطى للحالة المرضية بالإضافة إلى أربعة مرافقين (أقارب من الدرجة الأولى) كحد أقصى.
وكانت الأردن فرضت تأشيرة دخول على السوريين إلى أراضيها، قبل أكثر من أربع سنوات، ومنذ ذلك الوقت منع من في الخارج منهم من الدخول إلى المملكة، ونشر موقع رئاسة الوزراء الأردنية، ما مفاده أن وزير الداخلية "سمير المبيضين" قرر في كتاب وجهه إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين “أيمن الصفدي” فتح التأشيرات أمام جنسيات متعددة للعلاج.
وقال القرار "تنفيذ للتعليمات الناظمة لدخول المرضى الوافدين للعلاج في المملكة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً واستناداً لأحكام المادة 39 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لعام 1973 وتعديلاته" مؤكداً أن القرار يأتي "لغايات تشجيع السياحة العلاجية التي تعتبر من إحدى الميزات الهامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تسهيل إجراءات دخول المرضى من الجنسيات المقيدة ومرافقيهم إلى المملكة لغايات العلاج".
