تقارير | 25 05 2020
قالت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن لراديو روزنة أن حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في الأردن تأخذ شكلاً مختلفاً عن الحملات السابقة التي أطلقوها لتصويب أوضاع اللاجئين.
وقال محمد حواري الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريحات خاصة لراديو روزنة أن النظام الجديد لحملة تصويب الأوضاع تقوم على مرحلتين، حيث تقوم المفوضية في المرحلة الأولى بعد أن يتقدم اللاجئ المقيم بشكل غير نظامي بأوثائقه المتوفرة إضافة إلى تاريخ خروجه من المخيم والنظر في وضع ملفه الخاص، ليتم بعد ذلك الإنتقال إلى المرحلة الثانية حيث تعمل المفوضية على تجهيز أوراقه ليستطيع من بعد ذلك مراجعة المركز الأمني وتعديل وثائقه التي تخوله للإقامة بشكل نظامي في الأردن.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية دعت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، آلاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات بشكل "غير نظامي" إلى مراجعة مكاتب المفوضية؛ من أجل تسوية أوضاعهم كي لا يتعرضوا "لإشكالات قانونية مستقبلا".
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن "وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلقت يوم الأحد حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن". وأضاف أن "الحملة التي ستستمر حتى 27 أيلول المقبل، تشمل كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم دون تصريح رسمي قبل تاريخ الأول من تموز 2017 ولم يعد للمخيم، وكل شخص سوري ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية".
ودعا البيان جميع السوريين المخالفين إلى "الاستفادة من فترة السماح هذه، لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات"، وبحسب البيان، فإن "هذه فرصة حقيقية للسوريين لتصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القوانين الأردنية، وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلا، أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة".
ونقل البيان عن ستيفانو سيفيري، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المقيم في الأردن، قوله، إنه "من خلال تصويب أوضاعهم، سيتمكن اللاجئون السوريون في الأردن من الاستفادة من الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، كما سيؤدي ذلك إلى تحسين ظروفهم المعيشية"، مشيرا إلى أنه "سوف يكون باستطاعتهم السكن في المناطق الحضرية بشكل رسمي".
وأكد أنه "حتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن مراجعة أي من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية في إربد (شمال)، أو المفرق (شمال)، أو عمان، أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة".
وقال محمد حواري الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريحات خاصة لراديو روزنة أن النظام الجديد لحملة تصويب الأوضاع تقوم على مرحلتين، حيث تقوم المفوضية في المرحلة الأولى بعد أن يتقدم اللاجئ المقيم بشكل غير نظامي بأوثائقه المتوفرة إضافة إلى تاريخ خروجه من المخيم والنظر في وضع ملفه الخاص، ليتم بعد ذلك الإنتقال إلى المرحلة الثانية حيث تعمل المفوضية على تجهيز أوراقه ليستطيع من بعد ذلك مراجعة المركز الأمني وتعديل وثائقه التي تخوله للإقامة بشكل نظامي في الأردن.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية دعت ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، آلاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات بشكل "غير نظامي" إلى مراجعة مكاتب المفوضية؛ من أجل تسوية أوضاعهم كي لا يتعرضوا "لإشكالات قانونية مستقبلا".
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن "وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلقت يوم الأحد حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن". وأضاف أن "الحملة التي ستستمر حتى 27 أيلول المقبل، تشمل كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم دون تصريح رسمي قبل تاريخ الأول من تموز 2017 ولم يعد للمخيم، وكل شخص سوري ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية".
ودعا البيان جميع السوريين المخالفين إلى "الاستفادة من فترة السماح هذه، لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات"، وبحسب البيان، فإن "هذه فرصة حقيقية للسوريين لتصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القوانين الأردنية، وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلا، أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة".
ونقل البيان عن ستيفانو سيفيري، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المقيم في الأردن، قوله، إنه "من خلال تصويب أوضاعهم، سيتمكن اللاجئون السوريون في الأردن من الاستفادة من الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، كما سيؤدي ذلك إلى تحسين ظروفهم المعيشية"، مشيرا إلى أنه "سوف يكون باستطاعتهم السكن في المناطق الحضرية بشكل رسمي".
وأكد أنه "حتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن مراجعة أي من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية في إربد (شمال)، أو المفرق (شمال)، أو عمان، أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة".
