تقارير | 25 05 2020
توقعَ خبراء، تقديمَ مواطنين سوريين أكثر من 2 مليون دعوى قضائية، سعياً للحصول على تعويضات بشأن الممتلكات العقارية المتضررة أو المفقودة بعد الحرب، مشددينَ على ضرورة العمل لإيجادٍ حلٍ حتى مع استمرار الحرب الأهلية في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبحسب الخبراء، فإن عدداً قليلاً من السوريين يعرفون الوقت الذي سيعودون فيه إلى بلدهم لاستعادة منازلهم، بينهم الكثير ممن ليس لديهم سجلاً، أو وثائق تثبت ملكيتهم.
وتقول "لورا كونيال"، وهي خبيرةٌ قانونية في المجلس النرويجي للاجئين "NRC"، إن القضية الأهم، هي الدمار والضرر اللذان لحقا بالممتلكات، لكن فقدان الوثائق وعدمَ معرفة المالك الحقيقي، يشكلان تحديات كبيرة، مضيفةً خلال كلمة لها في مؤتمر الأرض العربية بـ "دبي" قبل أيام، إذا كنت ستواجه مليونين دعوة قضائية في المحاكم عندما تنتهي الحرب، فإن ذلك سوف يستمر لأجلٍ طويل، إذا لم يتم القيام بشيء حياله مسبقاً".
وتابعت "كونيال"، لقد دمرت الحرب عدة سجلات عقارية رسمية في سوريا، في وقت فقدت فيه نسبة كبيرة من النازحين، وثائق الملكية خاصتهم، أو لم يكونوا قد حصلوا عليها أصلاً.
وقبل الحرب بفترة وجيزة فقط، بدأت حكومة النظام السوري، تسجيل المعلومات المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات ضمن جداول رقمية، الأمر الذي سيشكل ثغرة كبيرة بعملية التوثيق، وسيعقدُ الجهود حيال طردِ المستأجرين غير القانونيين من هذه الممتلكات.
وقال حوالي نصف اللاجئين السوريين الذين قابلهم "NRC" خلال مسح أجراه مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، إن منزلهم قد تدمر، أو تضرر بشكلٍ غير قابل للإصلاح بسبب الحرب"، بينما كان 9 بالمئة منهم فقط، يملكون الوثائق المطلوبة لإثبات الملكية، وبظروف جيدة، حسب مسحٍ نُشر العام الماضي.
ويقول الخبراء، "على الرغم من كون تعويضات الممتلكات التي تُعطى بعد انتهاء الحروب والصراعات هو حق مشروع تحت القانون الدولي، فإنه من الممكن أن يكون هذا الموضوع مكلفاً ومعقداً، إذا انتظر بلدٌ ما حتى انتهاء الصراع فيه".
ومما يزيد الوضع تعقيداً هو الصيغة التي بني عليها قانون الملكية السوري، بما في ذلك الممارسات الثقافية التي أدت إلى نقل سندات الملكية داخل الأسر عبر الأجيال، فيما يعود نظام إدارة الأراضي زمن الإمبراطورية العثمانية.
وبحسب الخبراء، فإن عدداً قليلاً من السوريين يعرفون الوقت الذي سيعودون فيه إلى بلدهم لاستعادة منازلهم، بينهم الكثير ممن ليس لديهم سجلاً، أو وثائق تثبت ملكيتهم.
وتقول "لورا كونيال"، وهي خبيرةٌ قانونية في المجلس النرويجي للاجئين "NRC"، إن القضية الأهم، هي الدمار والضرر اللذان لحقا بالممتلكات، لكن فقدان الوثائق وعدمَ معرفة المالك الحقيقي، يشكلان تحديات كبيرة، مضيفةً خلال كلمة لها في مؤتمر الأرض العربية بـ "دبي" قبل أيام، إذا كنت ستواجه مليونين دعوة قضائية في المحاكم عندما تنتهي الحرب، فإن ذلك سوف يستمر لأجلٍ طويل، إذا لم يتم القيام بشيء حياله مسبقاً".
وتابعت "كونيال"، لقد دمرت الحرب عدة سجلات عقارية رسمية في سوريا، في وقت فقدت فيه نسبة كبيرة من النازحين، وثائق الملكية خاصتهم، أو لم يكونوا قد حصلوا عليها أصلاً.
وقبل الحرب بفترة وجيزة فقط، بدأت حكومة النظام السوري، تسجيل المعلومات المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات ضمن جداول رقمية، الأمر الذي سيشكل ثغرة كبيرة بعملية التوثيق، وسيعقدُ الجهود حيال طردِ المستأجرين غير القانونيين من هذه الممتلكات.
وقال حوالي نصف اللاجئين السوريين الذين قابلهم "NRC" خلال مسح أجراه مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، إن منزلهم قد تدمر، أو تضرر بشكلٍ غير قابل للإصلاح بسبب الحرب"، بينما كان 9 بالمئة منهم فقط، يملكون الوثائق المطلوبة لإثبات الملكية، وبظروف جيدة، حسب مسحٍ نُشر العام الماضي.
ويقول الخبراء، "على الرغم من كون تعويضات الممتلكات التي تُعطى بعد انتهاء الحروب والصراعات هو حق مشروع تحت القانون الدولي، فإنه من الممكن أن يكون هذا الموضوع مكلفاً ومعقداً، إذا انتظر بلدٌ ما حتى انتهاء الصراع فيه".
ومما يزيد الوضع تعقيداً هو الصيغة التي بني عليها قانون الملكية السوري، بما في ذلك الممارسات الثقافية التي أدت إلى نقل سندات الملكية داخل الأسر عبر الأجيال، فيما يعود نظام إدارة الأراضي زمن الإمبراطورية العثمانية.
