ضمُ وزيريَن جديدين في سوريا للائحة العقوبات الأوروبية

ضمَ الاتحاد الأوروبي أمس، وزيريَن في حكومة النظام السوري، للائحة العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على شخصيات تابعة للنظام السوري، في خطوةٍ جاءت لمواكبة تعيينات وزارية جديدة، قامت بها حكومة النظام الشهر الماضي.
 
وجاء على موقع "مجلس الاتحاد الأوروبي" الرسمي، "قام المجلس بتاريخ 26 شباط 2018، بإضافة وزيري الصناعة والمعلومات التابعين لحكومة النظام السوري، للائحة العقوبات المفروضة على شخصيات النظام، نظراً لخطورة الوضع التي تعيشه البلاد".
 
وعُين وزير الصناعة "محمد مازن علي يوسف" من مواليد دمشق 1969، ووزير الإعلام "عماد عبدالله سارة" من مواليد 1968، بمرسوم أصدره رئيس النظام "بشار الأسد" بتاريخ 1 كانون الثاني الماضي، عين بموجبه ثلاثة وزراء جدد لحقائب الدفاع والصناعة والإعلام".
 
وأضاف المجلس، "إن قرار اليوم، يرفع عدد الأشخاص المُستهدفين أوروبياً بمنع السفر، وتجميدٍ للأصول، إلى 257 شخص، كونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، سواءَ مستفيدين أو داعمين للنظام، أو مرتبطين مع هكذا أشخاص".
 
وتشير الأرقام بحسب الموقع، إلى وجود 67 كيانٍ مجمدةٍ أصولهم، كما تشمل العقوبات ضد النظام السوري، حظراً نفطياً، وقيوداً على استثمارات معينة، كما جمدَّ الاتحاد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، وحظرَ عليه استيراد معدات وأدوات تكنولوجية قد تستخدم في عملية القمع، وقطع أو مراقبة خدمات الإنترنت أو اتصالات الهاتف".