تقارير | 25 05 2020
قررت الحكومة الأردنية إلغاء جميع القرارات المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الأردنية، ونص القرار على ان تتم معاملة اللاجئين السوريين كالأردنيين غير المؤمنين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وقالت مصادر خاصة من وزارة الصحة الأردنية لراديو روزنة أن أسباب القرار تعود للتكلفة العالية التي تتحملها الوزارة من غير أن تكون هناك أية جهات دولية تتكفل بتقديم الدعم، وذكرت المصادر أن وزارة الصحة الأردنية تكلفت ما يقارب الـ 74 مليون دولار خلال سنتين فقط.
وأشارت مصادر روزنة أنه قد تتم معالجة الأمور خلال الفترة المقبلة إثر وجود تنسيق حالي مع مفوضية شؤون اللاجئين لتلافي أية مصاعب مادية زائدة سيتحملها اللاجئ السوري في الأردن.
ويذكر القرار الأردني معالجة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة المعمول بها واستيفاء اجور المعالجة والمطالبات المالية منهم مباشرة.
وكانت أجور المعاينة للاجئين السوريين في المراكز الصحية الحكومية الأردنية تقدر بمبالغ زهيدة حيث كانت لا تتجاوز الدولار الواحد (80 قرش أردني)، كما كان يلجئ إليها السوريين من أجل تحويلهم إلى المشافي الحكومية وعلاجهم بأقل تكاليف.
وبينت المصادر لروزنة أنه ولعدم وجود أية اتفاقيات أو تفاهمات بين الحكومة الاردنية والجهات الدولية المانحة من أجل تغطية نفقات المعالجة؛ قررت الحكومة الأردنية إلغاء إعفاء معالجة اللاجئين السوريين.
وقالت مصادر خاصة من وزارة الصحة الأردنية لراديو روزنة أن أسباب القرار تعود للتكلفة العالية التي تتحملها الوزارة من غير أن تكون هناك أية جهات دولية تتكفل بتقديم الدعم، وذكرت المصادر أن وزارة الصحة الأردنية تكلفت ما يقارب الـ 74 مليون دولار خلال سنتين فقط.
وأشارت مصادر روزنة أنه قد تتم معالجة الأمور خلال الفترة المقبلة إثر وجود تنسيق حالي مع مفوضية شؤون اللاجئين لتلافي أية مصاعب مادية زائدة سيتحملها اللاجئ السوري في الأردن.
ويذكر القرار الأردني معالجة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة المعمول بها واستيفاء اجور المعالجة والمطالبات المالية منهم مباشرة.
وكانت أجور المعاينة للاجئين السوريين في المراكز الصحية الحكومية الأردنية تقدر بمبالغ زهيدة حيث كانت لا تتجاوز الدولار الواحد (80 قرش أردني)، كما كان يلجئ إليها السوريين من أجل تحويلهم إلى المشافي الحكومية وعلاجهم بأقل تكاليف.
وبينت المصادر لروزنة أنه ولعدم وجود أية اتفاقيات أو تفاهمات بين الحكومة الاردنية والجهات الدولية المانحة من أجل تغطية نفقات المعالجة؛ قررت الحكومة الأردنية إلغاء إعفاء معالجة اللاجئين السوريين.
