تقارير | 25 05 2020
شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، على أن الوضع في سوريا "يستلزم بشدة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى أن ما يحدث في الغوطة الشرقية وإدلب يرقى إلى "جرائم حرب".
وقال رعد الحسين في بيان نشرته وكالات أنباء، اليوم الأحد، "لقد كان الأسبوع الماضي أحد الفترات الأكثر دموية في الصراع السوري بأكمله، حيث تؤدي موجة تلو موجة من الغارات الجوية المميتة إلى خسائر بشرية في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب".
وكثَّف جيش النظام السوري والقوات الجوية الروسية من عمليات القصف على بلدات في إدلب والغوطة الشرقية، خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين.
كما دمر القصف الجوي مرافق حيوية بينها مراكز صحية ومراكز دفاع مدني ومدارس ومساجد، فضلاً عن قصف أحياء سكنية وأسواق شعبية.
إقرأ أيضاً: النظام السوري يصر على منع إجلاء مرضى الغوطة المحاصرة
وقال زيد إنه "بعد سبع سنوات من الشلل في مجلس الأمن الدولي، فإن الوضع في سوريا يستلزم بشدة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية".
والمحكمة الجنائية الدولية أنشأت بمقتضى اتفاقية دولية عقدت في روما 1998، وتختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويتم الإحالة إليها عبر 3 طرق.. الأولى عن طريق دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، والثانية عن طريق مجلس الأمن الدولي متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن لمدعي عام المحكمة صلاحية التحريك من تلقاء نفسه.
يشار إلى أن أطرافاً رئيسية في المعارضة السورية ودولاً عدة بينها فرنسا تدعو مجلس الامن إلى إحالة الملف السوري وإلى المحكمة الجنائية الدولية، غير أن روسيا تقف في وجه ذلك، كما تقف روسيا في وجه أي قرار دولي من شأنه فتح الطريق لمحاسبة النظام السوري.
وقال رعد الحسين في بيان نشرته وكالات أنباء، اليوم الأحد، "لقد كان الأسبوع الماضي أحد الفترات الأكثر دموية في الصراع السوري بأكمله، حيث تؤدي موجة تلو موجة من الغارات الجوية المميتة إلى خسائر بشرية في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب".
وكثَّف جيش النظام السوري والقوات الجوية الروسية من عمليات القصف على بلدات في إدلب والغوطة الشرقية، خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين.
كما دمر القصف الجوي مرافق حيوية بينها مراكز صحية ومراكز دفاع مدني ومدارس ومساجد، فضلاً عن قصف أحياء سكنية وأسواق شعبية.
إقرأ أيضاً: النظام السوري يصر على منع إجلاء مرضى الغوطة المحاصرة
وقال زيد إنه "بعد سبع سنوات من الشلل في مجلس الأمن الدولي، فإن الوضع في سوريا يستلزم بشدة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية".
والمحكمة الجنائية الدولية أنشأت بمقتضى اتفاقية دولية عقدت في روما 1998، وتختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويتم الإحالة إليها عبر 3 طرق.. الأولى عن طريق دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، والثانية عن طريق مجلس الأمن الدولي متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن لمدعي عام المحكمة صلاحية التحريك من تلقاء نفسه.
يشار إلى أن أطرافاً رئيسية في المعارضة السورية ودولاً عدة بينها فرنسا تدعو مجلس الامن إلى إحالة الملف السوري وإلى المحكمة الجنائية الدولية، غير أن روسيا تقف في وجه ذلك، كما تقف روسيا في وجه أي قرار دولي من شأنه فتح الطريق لمحاسبة النظام السوري.
