تقارير | 25 05 2020
تقدمت السويد والكويت أمس، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بمشروعِ قرار لمجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا، وذلك بهدف السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى محتاجيها.
ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن احالته بعد ذلك على التصويت.
ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد"، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا، كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فوراً في المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" أحياء، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" اليوم.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
وأشار دبلوماسيون أمس، إلى أن موقف "موسكو" من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.
وتشهد "الغوطة الشرقية" المحاصرة بريف دمشق، حملةَ قصفٍ هي الأعنف منذ بدء حصار قوات النظام عليها عام 2013، ما أسفر عن سقوط أكثر من 230 مدنيٍّ وجرحِ نحو 600 آخرين، حسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية وناشطين.
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميين وعددٍ من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، دعوا الثلاثاء الماضي إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
وفشلَ مجلس الأمن الدولي ليلَ أول أمس، بدعم مقترح مسؤولي الإغاثة، وبالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا إثر عرقلة روسيا الجهود المبذولة، حيث قالت، "إن وقف إطلاق النار غير واقعي، والمتشددين هم الذين يتحملون المسؤولية عن إراقة الدماء".
ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن احالته بعد ذلك على التصويت.
ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد"، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا، كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فوراً في المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" أحياء، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" اليوم.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
وأشار دبلوماسيون أمس، إلى أن موقف "موسكو" من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.
وتشهد "الغوطة الشرقية" المحاصرة بريف دمشق، حملةَ قصفٍ هي الأعنف منذ بدء حصار قوات النظام عليها عام 2013، ما أسفر عن سقوط أكثر من 230 مدنيٍّ وجرحِ نحو 600 آخرين، حسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية وناشطين.
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميين وعددٍ من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، دعوا الثلاثاء الماضي إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
وفشلَ مجلس الأمن الدولي ليلَ أول أمس، بدعم مقترح مسؤولي الإغاثة، وبالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا إثر عرقلة روسيا الجهود المبذولة، حيث قالت، "إن وقف إطلاق النار غير واقعي، والمتشددين هم الذين يتحملون المسؤولية عن إراقة الدماء".
