تقارير | 25 05 2020
اتهم تقريرٌ سري أعده خبراءَ مستقلون من الأمم المتحدة كوريا الشمالية، بتزويد النظام السوري وميانمار بالأسلحة عبر شحنات عسكرية أرسلتها باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولاً أخرى مثل روسيا والصين كبلدان المنشأ، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وجاء في التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أن المراقبين حققوا في تعاونٍ قائم في مجال الصواريخ الباليستية، يشمل أكثر من 40 شحنة لم تبلغ عنها كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
واعتبر التقرير، أن كوريا الشمالية انتهكت عقوباتٍ فرضتها عليها الأمم المتحدة، وجنت حوالي 200 مليون دولار من صادرات سلعٍ محظورة في 2017.
وكشف التحقيق عن "أدلة جديدة جوهرية" بشأن التعاون العسكري لبيونغ يانغ مع النظام السوري بما في ذلك ثلاث زيارات على الأقل لفنيين كوريين شماليين إلى سوريا عام 2016 بالإضافة إلى زيارة قام بها وفد فني كوري في آب 2016 شملت "نقل صمامات مُقاوِمة خاصّة، وموازين حرارة معروفة بانها تُستخدَم في برامج الأسلحة الكيماوية".
وواصلت حكومة النظام السوري إخفاء امتلاكها للأسلحة الكيماوية، حتى وافقت في 2013، على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، بينما يعتقد ديبلوماسيون ومسؤولون غربيون أن قوات النظام السوري احتفظت أو طورت سراً قدرات جديدة للتسلح الكيماوي.
وأشار التقرير أن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول منها روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن دولاً أخرى مثل روسيا والصين هي دول المنشأ وليس كوريا الشمالية.
وكان مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً قد أيد بالإجماع تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2006 في محاولة لعرقلة تمويل برنامج "بيونج يانج" النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وحظر صادرات تشمل الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والمأكولات البحرية وحدد سقفاً لواردات النفط الخام ومنتجات البترول المكررة.
ولم ترد بعثة النظام السوري وكوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبٍ للتعليق على التقرير، فيما جددت كل من روسيا والصين الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وجاء في التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أن المراقبين حققوا في تعاونٍ قائم في مجال الصواريخ الباليستية، يشمل أكثر من 40 شحنة لم تبلغ عنها كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
واعتبر التقرير، أن كوريا الشمالية انتهكت عقوباتٍ فرضتها عليها الأمم المتحدة، وجنت حوالي 200 مليون دولار من صادرات سلعٍ محظورة في 2017.
وكشف التحقيق عن "أدلة جديدة جوهرية" بشأن التعاون العسكري لبيونغ يانغ مع النظام السوري بما في ذلك ثلاث زيارات على الأقل لفنيين كوريين شماليين إلى سوريا عام 2016 بالإضافة إلى زيارة قام بها وفد فني كوري في آب 2016 شملت "نقل صمامات مُقاوِمة خاصّة، وموازين حرارة معروفة بانها تُستخدَم في برامج الأسلحة الكيماوية".
وواصلت حكومة النظام السوري إخفاء امتلاكها للأسلحة الكيماوية، حتى وافقت في 2013، على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، بينما يعتقد ديبلوماسيون ومسؤولون غربيون أن قوات النظام السوري احتفظت أو طورت سراً قدرات جديدة للتسلح الكيماوي.
وأشار التقرير أن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول منها روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن دولاً أخرى مثل روسيا والصين هي دول المنشأ وليس كوريا الشمالية.
وكان مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً قد أيد بالإجماع تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2006 في محاولة لعرقلة تمويل برنامج "بيونج يانج" النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وحظر صادرات تشمل الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والمأكولات البحرية وحدد سقفاً لواردات النفط الخام ومنتجات البترول المكررة.
ولم ترد بعثة النظام السوري وكوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبٍ للتعليق على التقرير، فيما جددت كل من روسيا والصين الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
