تقارير | 25 05 2020
أقر مجلس الشعب في النظام السوري، قانوناً يعدّل المرسوم رقم 66 لجهة السماح بإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات.
وينص القانون الجديد، الذي اقره مجلس الشعب مساء يوم الخميس الماضي، على أنه يجوز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وتشير المادة 28 من القانون الجديد إلى أنه "يحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات".
وتعطي المادة 28 من القانون "الحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات".
وتلفت المادة ذاتها إلى أن الوحدة الإدارية تتقاضى من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة خمسة بالألف من القيمة الإسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية، وبما لا يقل عن 1500 ليرة سورية للطلب الواحد لصالح صندوق المنطقة إضافة إلى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.
إقرأ أيضاً: "فيلق الرحمن" يشترط دخول مساعدات إلى الغوطة لبدء "الهدنة"
وتشير المادة 44 من القانون إلى أنه "يتم منح غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة".
وتمنح المادة ذاتها مستحقي السكن البديل "ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل ويصرف سنوياً من صندوق المنطقة ويدفع خلال شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء، ويحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها".
يشار إلى أن المرسوم 66 نص على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق، الأولى جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا – قدم.
وتقدر تقارير اقتصادي أن إصلاح البنية التحتية المدمرة في سوريا مهمة بالغة الصعوبة، مع ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار التي تتراوح بحسب التقديرات بين 100 و200 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسوريا في العام 2010.
وينص القانون الجديد، الذي اقره مجلس الشعب مساء يوم الخميس الماضي، على أنه يجوز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وتشير المادة 28 من القانون الجديد إلى أنه "يحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات".
وتعطي المادة 28 من القانون "الحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات".
وتلفت المادة ذاتها إلى أن الوحدة الإدارية تتقاضى من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة خمسة بالألف من القيمة الإسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية، وبما لا يقل عن 1500 ليرة سورية للطلب الواحد لصالح صندوق المنطقة إضافة إلى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.
إقرأ أيضاً: "فيلق الرحمن" يشترط دخول مساعدات إلى الغوطة لبدء "الهدنة"
وتشير المادة 44 من القانون إلى أنه "يتم منح غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة".
وتمنح المادة ذاتها مستحقي السكن البديل "ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل ويصرف سنوياً من صندوق المنطقة ويدفع خلال شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء، ويحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها".
يشار إلى أن المرسوم 66 نص على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق، الأولى جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا – قدم.
وتقدر تقارير اقتصادي أن إصلاح البنية التحتية المدمرة في سوريا مهمة بالغة الصعوبة، مع ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار التي تتراوح بحسب التقديرات بين 100 و200 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسوريا في العام 2010.
