تقارير | 25 05 2020
بلغت حصيلةُ استخدام النظام السوري لسلاح "البراميل المتفجرة" ضد مناطق خارجة عن سيطرته، منذ أول استخدامٍ له قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر من 70 ألف برميلٍ متفجر، بحسب ما قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس.
وشمل تقريرٌ أصدرته الشبكة، الفترةَ الممتدة بين تاريخ استخدام النظام السوري لسلاح البراميل لأول مرة في تموز من عام 2012، وحتى شهر "كانون الأول" الجاري من 2017.
وسجَّل التقرير، "ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً، ألقتها طائرات مروحية، أو ثابتة الجناح، تابعة للنظام، أسفرت عن مقتل 10763 مدنياً، من بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة"
كما تم تسجيل "ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة، من بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق".
وجاءت العاصمة "دمشق" وريفها في المرتبة الأولى كأكثر المدن تعرضاً للقصف بهذا السلاح، ثم حلب، فدرعا، في حين نوهت الشبكة، أن العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان 2015، حيث ألقت قوات النظام خلاله، ما لا يقل عن 17318 برميلاً متفجراً".
ووفق التقرير فقد تم "توثيق 87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة، جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139".
وبنفس الإطار، أكَّد التقرير أن "النظام خرق قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي"، مضيفاً أن، النظام "انتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب".
وطالب التقرير "مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى، الدول الدائمة العضوية، بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام، وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح".
و"القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة"، على حد تعبير التقرير.
وشمل تقريرٌ أصدرته الشبكة، الفترةَ الممتدة بين تاريخ استخدام النظام السوري لسلاح البراميل لأول مرة في تموز من عام 2012، وحتى شهر "كانون الأول" الجاري من 2017.
وسجَّل التقرير، "ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً، ألقتها طائرات مروحية، أو ثابتة الجناح، تابعة للنظام، أسفرت عن مقتل 10763 مدنياً، من بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة"
كما تم تسجيل "ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة، من بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق".
وجاءت العاصمة "دمشق" وريفها في المرتبة الأولى كأكثر المدن تعرضاً للقصف بهذا السلاح، ثم حلب، فدرعا، في حين نوهت الشبكة، أن العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان 2015، حيث ألقت قوات النظام خلاله، ما لا يقل عن 17318 برميلاً متفجراً".
ووفق التقرير فقد تم "توثيق 87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة، جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139".
وبنفس الإطار، أكَّد التقرير أن "النظام خرق قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي"، مضيفاً أن، النظام "انتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب".
وطالب التقرير "مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى، الدول الدائمة العضوية، بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام، وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح".
و"القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة"، على حد تعبير التقرير.
