النظام السوري يعارضُ مشروعَ قرار دولي بشأن الروهينغا

عارض النظام السوري مع تسعِ دولٍ أخرى أمس، مشروعَ قرارٍ في الأمم المتحدة يدعو دولة "ميانمار" إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية "الروهينغا" المسلمة.
 
ودعا القرار، الحكومةَ في ميانمار للسماح بدخول عمال الإغاثة، وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة لأقلية "الروهينغا"، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة "أنتونيو غوتيريش" إلى تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.
 
وحاز مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي على موافقة 122 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 24 دولة عن التصويت، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وانضم النظام السوري لكل من "الصين وروسيا وكمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وبيلاروسيا وزيمبابوي"، بالإضافة إلى ميانمار نفسها، الذين صوتوا ضد مشروع القرار.
 
واضطرت "بنغلادش" للتعامل مع موجة لجوء ضخمة إليها من جارتها "ميانمار"، حيث قدرت الأرقام فرار نحو 655 ألفٍ من أقلية "الروهينغا" المسلمة من ولاية "راخين" في "ميانمار"، بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي.