تقارير | 25 05 2020
أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار رقم 2554 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا في الثامن عشر من شهر كانون الأول عام 2015 ، في أعقاب انتهاء اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية.
وأكد القرار في مضمونه على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قيام جسم انتقالي شامل، بصلاحيات تنفيذية كاملة يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل.
وأعرب عن دعمه، في هذا الصدد، إنجاز عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، و تحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة،بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني 2015.
ودعا القرار الأطراف بالسماح الفوري بدخول الوكالات الإنسانية بشكل سريع و آمن ودون عراقيل على امتداد سورية، والسماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
كما طالب بالإفراج عن كل الأشخاص المحتجزين اعتباطياً ولا سيما النساء والأطفال، داعياً الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية لاستخدام نفوذها فوراً لتحقيق هذه الأهداف.
والعمل على التطبيق الكامل للقرارات 2139 لعام 2014، 2165 لعام 2014، 2191 لعام 2014، وكل القرارات المعتمدة الأخرى.
و نعيد نشر نص الوثيقة الرسمية للقرار 2254:
