تقارير | 25 05 2020
أكد المصرف المركزي التابع للنظام السوري أن القيود الحالية على الحوالات الشخصية مؤقتة، وأن السقوف المحددة للحوالات تهدف لمنع المضاربات في الفترة الحالية.
وقال بيان صادر عن المصرف المركزي، أمس الخميس، أن "نحو 90% من حوالات المغتربين السوريين عبر السنين الماضية لم يتجاوز الوسطي منها 500 دولار شهرياً، لذلك فرضت السقوف لمنع المضاربات في الفترة المؤقتة الحالية".
وأشارت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إلى أن "العمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين لم تتأثر، مؤكداً أن القرارات لم تمسّ المواطنين أو المغتربين، بدليل ما تضمّنته القرارات المختلفة ومنها القرار 1449 الذي صدر في 8/11/2017".
وبين المركزي أن أي تاجر يقبض حوالته بالعملة التي قام بتحويلها وليس بالليرات السورية، وأي مغترب أو سائح يأتي لسورية من حقه تصريف 2000 دولار شهرياً.
إقرأ أيضاً: صدور مفاضلة "المنحة المجانية" للجامعات السورية الخاصة
ويستطيع كل شخص شهرياً تصريف مبلغ يعادل وسطي التصريف الذي كان يقوم به خلال الأشهر الأربع والعشرين التي سبقت تاريخ التصريف.
كما أنّه مكان السوري أن يقبض بالقطع قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية المحول بحوالة من الخارج، وأي عملية جراحية أو معالجات أو تحاليل أو أشعة تتجاوز قيمتها ما يعادل السقف 500 دولار وذلك ضمن الضوابط التي يتعامل بها مصرف سورية المركزي.
ووفق بيان المركزي فإنه يستمر في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود.
ونوّه المصرف أنه خلال جولات على المؤسسات المالية المتخصصة بالتصريف تم ضبط العديد من الحالات، التي تثبت وجود معاملات تفضيلية غير مقبولة لصالح بعض المتعاملين على حساب الباقي.
وقال بيان صادر عن المصرف المركزي، أمس الخميس، أن "نحو 90% من حوالات المغتربين السوريين عبر السنين الماضية لم يتجاوز الوسطي منها 500 دولار شهرياً، لذلك فرضت السقوف لمنع المضاربات في الفترة المؤقتة الحالية".
وأشارت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إلى أن "العمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين لم تتأثر، مؤكداً أن القرارات لم تمسّ المواطنين أو المغتربين، بدليل ما تضمّنته القرارات المختلفة ومنها القرار 1449 الذي صدر في 8/11/2017".
وبين المركزي أن أي تاجر يقبض حوالته بالعملة التي قام بتحويلها وليس بالليرات السورية، وأي مغترب أو سائح يأتي لسورية من حقه تصريف 2000 دولار شهرياً.
إقرأ أيضاً: صدور مفاضلة "المنحة المجانية" للجامعات السورية الخاصة
ويستطيع كل شخص شهرياً تصريف مبلغ يعادل وسطي التصريف الذي كان يقوم به خلال الأشهر الأربع والعشرين التي سبقت تاريخ التصريف.
كما أنّه مكان السوري أن يقبض بالقطع قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية المحول بحوالة من الخارج، وأي عملية جراحية أو معالجات أو تحاليل أو أشعة تتجاوز قيمتها ما يعادل السقف 500 دولار وذلك ضمن الضوابط التي يتعامل بها مصرف سورية المركزي.
ووفق بيان المركزي فإنه يستمر في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود.
ونوّه المصرف أنه خلال جولات على المؤسسات المالية المتخصصة بالتصريف تم ضبط العديد من الحالات، التي تثبت وجود معاملات تفضيلية غير مقبولة لصالح بعض المتعاملين على حساب الباقي.
