تقارير | 25 05 2020
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عبد الله الغربي، أن الوزارة تعتزم رفع العقوبات المالية على المخالفات التموينية لأكثر من 20 ضعفاً.
وأوضح الغربي في حديث إذاعي نشره موقع (الاقتصادي)، اليوم الأربعاء، أن "التعديل على قانون حماية المستهلك بشأن رفع الغرامات شبه جاهز وسيناقش مع غرف التجارة والصناعة قريباً ليحوَّل بعدها إلى الحكومة".
وأضاف أن "العقوبات تكون شديدة فيما يتعلق بغش المواد التموينية وحيازة مواد منتهية الصلاحيات والتلاعب بالمواصفات، إذ سترافق الغرامات المالية بعقوبات حبس".
إقرأ أيضاً.. بوتين: الظروف مهيَّأة لحوار ينهي الصراع في سوريا
وأشار إلى أن "التعديل الجديد سيجعل التاجر أو الصناعي الذي يقوم بالغش، يدفع في مخالفة واحدة ما يمكن أن يجنيه في عام كامل من قيامه بالغش والبيع بسعر زائد، وهذا سيؤدي لردع الخالفين"، على حد تعبير الغربي.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام السوري من غياب كبير للرقابة على الأسواق، ما أدى لتحكم عدد من التجار بالأسعار واحتكار المواد التموينية، فضلاً عن انتشار مواد منتهية الصلاحية، وبخاصة المواد الغذائية.
وأوضح الغربي في حديث إذاعي نشره موقع (الاقتصادي)، اليوم الأربعاء، أن "التعديل على قانون حماية المستهلك بشأن رفع الغرامات شبه جاهز وسيناقش مع غرف التجارة والصناعة قريباً ليحوَّل بعدها إلى الحكومة".
وأضاف أن "العقوبات تكون شديدة فيما يتعلق بغش المواد التموينية وحيازة مواد منتهية الصلاحيات والتلاعب بالمواصفات، إذ سترافق الغرامات المالية بعقوبات حبس".
إقرأ أيضاً.. بوتين: الظروف مهيَّأة لحوار ينهي الصراع في سوريا
وأشار إلى أن "التعديل الجديد سيجعل التاجر أو الصناعي الذي يقوم بالغش، يدفع في مخالفة واحدة ما يمكن أن يجنيه في عام كامل من قيامه بالغش والبيع بسعر زائد، وهذا سيؤدي لردع الخالفين"، على حد تعبير الغربي.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام السوري من غياب كبير للرقابة على الأسواق، ما أدى لتحكم عدد من التجار بالأسعار واحتكار المواد التموينية، فضلاً عن انتشار مواد منتهية الصلاحية، وبخاصة المواد الغذائية.
