تقارير | 25 05 2020
يتبع المصرفان التجاري والعقاري في محافظة حمص سياسة مالية جزائية منقطعة النظير بحق المقترضين وكفلائهم من موظفي القطاع العام.
ونقل تلفزيون "الخبر" المحلي شكوى عدد من موظفي القطاع العام في حمص، حيث أشاروا في شكواهم إلى توجيه المصرفين بإشعارات إلى المحاسبين في قطاعات عمل النظام للحجز على رواتب كفلاء المقترضين من موظفي القطاع العام رغم وجود الموظف المقترض على رأس عمله.
واتهم المشتكون المصرفان بسعيهما لإحداث هذا الخلل والاقتطاع من قيمة القرض من الموظف المقترض ومن كفلائه.
وأشار المقترضون إلى أن محاسبي الدوائر قاموا باقتطاع قيمة القرض من راتب الموظف بشكل شهري وقاموا بتحويله إلى المصرفين إما عن طريق المصرف المركزي بدمشق أو طرطوس، عندما أغلق المصرف المركزي بحمص.
ورمى المقترضون بالاتهام على المحاسبين وعزوا ذلك إلى تقصيرهم في عملهم وقالوا " إن هناك قسم من إشعارات التحويل بين المركزي والمصارف الأخرى لم يتم تحويلها إلى المصرفين"
وفي موضوع ذي صلة، رد بعض المحاسبين “أنهم يقومون بتحويل المبالغ المقتطعة وإشعارات التحويل محفوظة لديهم وهم غير مسؤولين عن هذا الخلل”.
وقال تلفزيون "الخبر" أنه في ظل تقاذف التهم بالتقصير بين المحاسبين والكفلاء، يبقى الموظف المقترض مضطراً لدفع القرض مرة ثانية.
في حين يضطر الكفيل لإجراء معاملة فك حجز عن راتبه منتظراً استعادة المبالغ التي اقتطعها المحاسب منه؛ بحسب مصادر محلية.
بينما طالب المشتكون أن يتم إيجاد حل لمشكلتهم؛ بناءً على إشعارات التحويل وإعادة المبالغ المقتطعة إلى الموظف الذي لو كان راتبه كافياً لما اقترض من المصرف.
ونقل تلفزيون "الخبر" المحلي شكوى عدد من موظفي القطاع العام في حمص، حيث أشاروا في شكواهم إلى توجيه المصرفين بإشعارات إلى المحاسبين في قطاعات عمل النظام للحجز على رواتب كفلاء المقترضين من موظفي القطاع العام رغم وجود الموظف المقترض على رأس عمله.
واتهم المشتكون المصرفان بسعيهما لإحداث هذا الخلل والاقتطاع من قيمة القرض من الموظف المقترض ومن كفلائه.
وأشار المقترضون إلى أن محاسبي الدوائر قاموا باقتطاع قيمة القرض من راتب الموظف بشكل شهري وقاموا بتحويله إلى المصرفين إما عن طريق المصرف المركزي بدمشق أو طرطوس، عندما أغلق المصرف المركزي بحمص.
ورمى المقترضون بالاتهام على المحاسبين وعزوا ذلك إلى تقصيرهم في عملهم وقالوا " إن هناك قسم من إشعارات التحويل بين المركزي والمصارف الأخرى لم يتم تحويلها إلى المصرفين"
وفي موضوع ذي صلة، رد بعض المحاسبين “أنهم يقومون بتحويل المبالغ المقتطعة وإشعارات التحويل محفوظة لديهم وهم غير مسؤولين عن هذا الخلل”.
وقال تلفزيون "الخبر" أنه في ظل تقاذف التهم بالتقصير بين المحاسبين والكفلاء، يبقى الموظف المقترض مضطراً لدفع القرض مرة ثانية.
في حين يضطر الكفيل لإجراء معاملة فك حجز عن راتبه منتظراً استعادة المبالغ التي اقتطعها المحاسب منه؛ بحسب مصادر محلية.
بينما طالب المشتكون أن يتم إيجاد حل لمشكلتهم؛ بناءً على إشعارات التحويل وإعادة المبالغ المقتطعة إلى الموظف الذي لو كان راتبه كافياً لما اقترض من المصرف.
