تقارير | 25 05 2020
أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عقوبات بحق 16 عسكري وعلماء كيماوي سوريين، على خلفية استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين.
وقال بيان للمجلس الوزاري في بروكسل أن قائمة العقوبات تضم 8 من كبار العسكريين السوريين، و8 علماء ضالعين في انتشار الأسلحة الكيمياوية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء قد قدموا حتى الآن ما يتجاوز الـ 4 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة ومساعدة اللاجئين داخل سوريا وخارجها.
منوهاً في الوقت ذاته على استعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ولكن بشرط توفر الحل السياسي ودخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي الفعلي.
وأكد البيان على التزام الاتحاد بالبحث عن حل سياسي دائم للنزاع في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، مشددين على أنه لا وجود لأي حل عسكري للنزاع.
مشيرين إلى ضرورة دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر حزمة عقوبات ذات صلة باتهامات استخدام الأسلحة الكيمياوية في 4 مارس 2017.
وتستهدف العقوبات الأوروبية منذ تفجر الصراع في سوريا 255 شخصا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول، كما تستهدف العقوبات 67 كيانا اقتصادياً ومالياً يشتبه في ضلوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ سياسة القمع التي تستهدف المدنيين.
وقال بيان للمجلس الوزاري في بروكسل أن قائمة العقوبات تضم 8 من كبار العسكريين السوريين، و8 علماء ضالعين في انتشار الأسلحة الكيمياوية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء قد قدموا حتى الآن ما يتجاوز الـ 4 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة ومساعدة اللاجئين داخل سوريا وخارجها.
منوهاً في الوقت ذاته على استعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ولكن بشرط توفر الحل السياسي ودخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي الفعلي.
وأكد البيان على التزام الاتحاد بالبحث عن حل سياسي دائم للنزاع في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، مشددين على أنه لا وجود لأي حل عسكري للنزاع.
مشيرين إلى ضرورة دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر حزمة عقوبات ذات صلة باتهامات استخدام الأسلحة الكيمياوية في 4 مارس 2017.
وتستهدف العقوبات الأوروبية منذ تفجر الصراع في سوريا 255 شخصا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول، كما تستهدف العقوبات 67 كيانا اقتصادياً ومالياً يشتبه في ضلوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ سياسة القمع التي تستهدف المدنيين.
