تقارير | 25 05 2020
عينت حكومة النظام السوري نهاية الأسبوع الماضي مكتباً تنفيذياً مؤقتاً لتسيير شؤون مجلس مدينة حمص.
وبحسب قرار صادر من وزارة الإدارة المحلية، فقد اختار الوزير لرئاسة المكتب سجينة سابقة بقضايا فساد سبق واعفيت من مهامها برئاسة نفس المجلس قبل حوالي عشر سنوات.
حيث تولت ناديا كسيبي منصب رئاسة مجلس مدينة حمص بين عامي 2007 و2009، وأطاحت بها حكومة النظام في وقتها بعد دعاوى قضائية ضدها، انتهت بحكمٍ بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها مئة ألف ليرة (نحو ألفي دولار في ذلك الوقت)، بسبب اتهاماها بارتكاب مخالفات عقارية.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في شهر أيار الماضي، قرارا يقضي بحل مجلس مدينة حمص، وذلك بعد احتجاجات من مؤيدي النّظام على عمل المجلس، الذي تم اتهامه بـ"التقصير بحق الأحياء التي تقدّم "الشهداء" والمقاتلين".
ويمارس هذا المكتب، بموجب القرار، اختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي المحدد وفق قانون الإدارة المحلية.
وبحسب قرار صادر من وزارة الإدارة المحلية، فقد اختار الوزير لرئاسة المكتب سجينة سابقة بقضايا فساد سبق واعفيت من مهامها برئاسة نفس المجلس قبل حوالي عشر سنوات.
حيث تولت ناديا كسيبي منصب رئاسة مجلس مدينة حمص بين عامي 2007 و2009، وأطاحت بها حكومة النظام في وقتها بعد دعاوى قضائية ضدها، انتهت بحكمٍ بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها مئة ألف ليرة (نحو ألفي دولار في ذلك الوقت)، بسبب اتهاماها بارتكاب مخالفات عقارية.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في شهر أيار الماضي، قرارا يقضي بحل مجلس مدينة حمص، وذلك بعد احتجاجات من مؤيدي النّظام على عمل المجلس، الذي تم اتهامه بـ"التقصير بحق الأحياء التي تقدّم "الشهداء" والمقاتلين".
ويمارس هذا المكتب، بموجب القرار، اختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي المحدد وفق قانون الإدارة المحلية.
