تقارير | 25 05 2020
قررت حكومة النظام إعادة النظر في العائد الاستثماري للعقارات المؤجرة من قبلها الى القطاع الخاص.
وقال وزير التجارة الداخلية "عبد الله الغربي" في أن عودة مول قاسيون لوزارته هي الخطوة الأولى باتجاه عودة كل العقارات المؤجرة للقطاع الخاص منذ سنوات بقيم استثمارية زهيدة.
وأضاف أن وزارته قد طرحته للاستثمار من جديد بالتعاون مع "السورية للتجارة" وفق شروط استثمارية تتناسب مع قيمته الاستثمارية بالأسعار الحالية، وهذا الإجراء يأتي تنفيذاً لخطة حكومته في إعادة النظر في استثمارات وإيجارات أملاك حكومة النظام القائمة منذ سنوات طويلة والعائدة إلى الوزارات كلها، ولم يعد لها أي جدوى اقتصادية.
وطرحت "السورية للتجارة" مول قاسيون الواقع في منطقة برزة بمدينة دمشق للاستثمار، بعد الحكم القضائي الذي أعطى المؤسسة حق إعادة النظر باستثمار المول المذكور حفاظاً على حق الدولة وحتى يتناسب هذا الاستثمار مع مؤشرات السوق في العائدية وفي تقديم الخدمات للمواطن.
وقال وزير التجارة الداخلية "عبد الله الغربي" في أن عودة مول قاسيون لوزارته هي الخطوة الأولى باتجاه عودة كل العقارات المؤجرة للقطاع الخاص منذ سنوات بقيم استثمارية زهيدة.
وأضاف أن وزارته قد طرحته للاستثمار من جديد بالتعاون مع "السورية للتجارة" وفق شروط استثمارية تتناسب مع قيمته الاستثمارية بالأسعار الحالية، وهذا الإجراء يأتي تنفيذاً لخطة حكومته في إعادة النظر في استثمارات وإيجارات أملاك حكومة النظام القائمة منذ سنوات طويلة والعائدة إلى الوزارات كلها، ولم يعد لها أي جدوى اقتصادية.
وطرحت "السورية للتجارة" مول قاسيون الواقع في منطقة برزة بمدينة دمشق للاستثمار، بعد الحكم القضائي الذي أعطى المؤسسة حق إعادة النظر باستثمار المول المذكور حفاظاً على حق الدولة وحتى يتناسب هذا الاستثمار مع مؤشرات السوق في العائدية وفي تقديم الخدمات للمواطن.
ومن المقرر أن تنظم "السورية للتجارة" زيارة إلى المستثمرين الراغبين باستثمار هذا المول ليتعرفوا على المزايا الاستثمارية التي يملكها ولتحقيق العدالة بين العارضين من جهة وضمان العائدية الاقتصادية لحكومة النظام من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر خاصة لدى السورية للتجارة بحسب صحيفة "تشرين" المحلية؛ أن عودة مول قاسيون هي عودة لمئات الملايين خسرتها المؤسسة لسنوات مضت لمصلحة القطاع الخاص مقابل الفتات منها لمصلحة المؤسسة وهذه لا تتناسب مع القيمة الاستثمارية للعقار المذكور والمؤسسة حالياً بصدد اتخاذ إجراءات لطرحه للاستثمار من جديد بعائد مادي يوازي قيمته الاستثمارية وفق الأسعار الحالية, علماً أن قيمته الاستثمارية سابقاً لم تتجاوز سقف20 مليون ليرة فقط وهذا إجحاف بحق المؤسسة والمال العام، بحسب تعبير المصادر.
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عبد الله الغربي قد أصدر في منتصف شهر اُذار من العام الحالي قرارا بإخلاء صالات ومنافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" المستثمرة من قبل القطاع الخاص وإعادتها إلى ملاك المؤسسة السورية للتجارة للحفاظ على المال العام على حد وصف الوزير.
