تقارير | 25 05 2020
ميس قات
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس مرسومًا تشريعيًا حمل الرقم 32 للعام 2016، يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 15 الصادر في 28 تموز الماضي مدة ثلاثة أشهر أخرى.
اقرأ أيضاً: انفلات أمني في حلب بعد مرسوم العفو العام!
ويعفي المرسوم رقم 15 كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار من كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد
كما يعفي المرسوم كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، من كامل العقوبة المنصوص عليها، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي
فيما تؤكد المادة الثالثة على أن “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".
