تقارير | 25 05 2020
حزم المازوني
ذاق اللاجئ السوري عدنان الزعبي مرارة مخالفة قوانين العمل الأردنية، فقد طرد ابنه الشاب إلى سوريا منذ ثلاث سنوات، إثر اعتقاله من مكان عمله لأنه لا يحمل تصريح للعمل.
خمسة ملايين من اللاجئين السوريين أو أقل قليلاً، حالهم كحال الزعبي، لجأوا إلى دول الجوار حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأكثر منهم نزحوا داخل سوريا أملاً بالحياة، لا يملك الواحد منهم ما يسد الرمق، أو عملاً يعتاش منه.
200 ألف فرصة في الأردن!
اقرأ أيضاً: سوريات ناجحات في الأردن
يعمل الزعبي بتنسيق الحدائق، أوقفته دورية العمل في مكان عمله، وأكدوا له إمكانية حصوله على ترخيص عمل زراعي مجاناً، يحمي به نفسه من خطر الترحيل.
كان الخبر ساراً له، تقدم بطلبه للحصول على تصريح عمل، عبر جمعية خيرية في مدينة إربد وصدر التصريح بعد أسبوع واحد فقط.
في نهاية الربع الأول من العام الحالي، خرج مؤتمر "المانحين للأزمة السورية" بضرورة منح اللاجئين السوريين فرصة العمل في الدول المستضيفة، كون غالبية هذه الدول تحد من إمكانية عملهم لأسباب تتعلق بالبطالة المحلية وشح فرص العمل.
وأقرت الحكومة الأردنية برغبتها في إيجاد 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، وتعهدت الدول المانحة لإنجاح هذه المساع بإنشاء مشاريع اقتصادية لتشغيل السوريين والأردنيين في المملكة، ودعم ملف الإغاثة، وتسهيلات لقروض طويلة الأمد بفوائد شبه معدومة.
وبدأت وزارة العمل الأردنية في 15/05/2016 حملة لتصويب أوضاع العمالة السورية، بإعطائهم فرصة لإصدار تصاريح عمل بالمجان، وحملة موازية لمن يرغب بالحصول على تصاريح عمل زراعية بتسهيلات كبيرة.
حملة لتشغيل السوريين بالزراعة
بعد أسبوعين من قرار وزارة العمل الأردنية، تصويب أوضاع العمالة السورية في الأردن، بدأت حملة موازية لاجتذاب اللاجئين السوريين للعمل في قطاع الزراعة، وذلك بمنحهم تصاريح عمل زراعية بتسهيلات كبيرة، حسب تصريحٍ خص به روزنة، رئيس قسم تفتيش التشغيل في مديرية تشغيل إربد مرسي أبو دامس.
اقرأ أيضاً: الأردن تطلق خطة الاستجابة للأزمة السورية بـ 6.6 مليار دولار
وأضاف أبو دامس: "سمحت وزارة الزراعة للجمعيات التعاونية أو الزراعية بالمشاركة في تنظيم العمالة السورية في محافظتي إربد والمفرق تحديداً، ولا يطلب من الجمعية سندات تسجيل أو ملكية أراض زراعية، ولا عقود عمل مع اللاجئين السوريين، ولا أي التزامات لأي جهات أخرى كالضمان الاجتماعي أو غيره من المؤسسات".
وأكد أبو دامس أن ما يطلب من الجمعية فقط شهادة تسجيلها، وكتاب موجه من إدارة الجمعية إلى وزير العمل، يطلب من خلاله تصويب أوضاع العمال السوريين الواردة أسمائهم، ويدفع اللاجئ 10 دنانير للوزارة كرسوم تدقيق معاملة.
لماذا لم تنجح الحملة؟
الحملة لم تلق رواجاً كبيراً لدى السوريين، يؤكد لروزنة، رئيس جمعية صناع الخير الخيرية في مدينة إربد معتز الصياحين، والتي أوكلت لها مهمة الترويج وتنسيق الأعمال الورقية لإصدار التصاريح الزراعية للسوريين.
على الرغم من حملة الترويج الكبيرة في جميع المدن الأردنية، ومدينة إربد التي تحوي 135,893 لاجئاً سورياً مسجلين لدى المفوضية، يؤكد صياحين أن ما يقارب الـ 300 شخص فقط تقدموا الى الجمعية، للحصول على تصاريح عمل زراعية وهو ما جاء عكس توقعات القائمين على هذه الحملة تماماً.
اتحاد الفلاحين يعارض
اقرأ أيضاً: لاجئون سوريون في الأردن: مساعدات المفوضية "لاتُغني من جوع"
رئيس اتحاد الفلاحين الأردنيين محمد عوران، يرى أن قرار وزارة العمل بإدماج العمالة السورية في قطاع الزراعة هو تفريغ للقطاع من العمال المختصين، مضيفاً أن القرار جاء بضغوط دولية على الحكومة الأردنية لتشغيل اللاجئين السوريين.
فالعمال المصريون أصبحت لديهم خبرة في هذا المجال حسب عوران، وتم تدريبهم على العمل الزراعي لسنوات، بينما لا يملك اللاجئ السوري أي خبرة وغير مؤهل للعمل في القطاع، واعتبر عوران أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش قطاع الزراعة الأردني بشكل عام.
بينما يختلف المهندس الزراعي السوري سهاد الخليل الذي أنهي دراسته في الأردن مع الرأي السابق، ويؤكد أن الزراعة في سوريا متقدمة عن الزراعة في الأردن بعقود، إن كان من ناحية أساليب الزراعة أو حتى المساحات المزروعة.
وختم الخليل حديثه قائلاً: "جميع دكاترة كلية الزراعة الذين درسوه، مدحوا بإمكانيات المزارع السوري، وأنهم لم يروا بين الجنسيات الأخرى مثيلاً له، من الناحية المهنية أو حتى الثقافة الزراعية، وهو فيما يبدو ما ستؤكده قادم الأيام".
