تقارير | 25 05 2020
تعتزم الحكومة النرويجية تقليص المعونات المالية المخصصة للاجئين لديها، وعلّلت الحكومة ذلك بأنه يأتي لـ "تحفيز" اللاجئين على العمل.
وقال وزير العمل النرويجي أنيكين خيؤوليه، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن "من الضروري اتخاذ هذا الإجراء بسبب مواجهة البلاد عدداً قياسياً من اللاجئين في العام 2015".
وأضاف خيؤوليه، أن "الخطوة الجديدة تقتضي إلغاء القواعد الخاصة المعمول بها في حق اللاجئين سنساويهم على الصعيد الحقوقي مع النرويجيين الذين يعودون إلى وطنهم بعد إقامتهم في الخارج خلال فترات طويلة".
وأردف، أن "الهدف الأساسي للخطوة المقترحة هو رفع عدد العاملين بين اللاجئين"، لافتاً إلى أن "من المهم جداً ألا يكون نظام الضمانات الاجتماعية في البلاد عاملاً يجذب أعداداً متزايدة من الناس من خارج البلاد".
ويحدد مشروع القانون المقترح حجم المعونة المالية الخاصة باللاجئين، الذين لا يعملون رسميا في النرويج، بمستوى 180 ألف كرونا سنوياً، أي ما يعادل حوالي 19500 يورو،
أما المدفوعات الأخرى فسيتوجب على أصحاب حق اللجوء في النرويج أن تكون لهم خبرة عملية على مدى 5 سنوات في البلاد من أجل الحصول عليها، وليس على مدى 3 سنوات، كما تنص عليه القوانين المعمول بها حالياً.
كما ينص الاقتراح الجديد على تقليص المعونات المالية للاجئين الذين يقضون أكثر من 45 يوما خارج أراضي المملكة.
وبلغ عدد طالبي اللجوء في النرويج عام 2015، نحو 31 ألف شخص، بزيادة 3 أضعاف عن السنوات السابقة.
وسبق أن أصدرت ولايات في النمسا، الشهر الماضي، قراراً يقضي بتخفيض المعونة المالية الشهرية للاجئين بنسبة 40%.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
