تقارير | 25 05 2020
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن الحكومة الاردنية تتحمل أعباءً مالية تقدر بحوالي مليارين و500 مليون دولار سنوياً بسبب أزمة اللجوء السوري، وذلك بعد ساعات من تحذير منظمات إنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية لحوالي 70 ألف سوري، عالقين عند الحدود الأردنية.
بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن "ادوارد كالون"، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أن "تأثير الأزمة السورية على الأردن قد تحول إلى ما نسميه الآن أزمة تنموية، والتي تهدد المكاسب التي حققتها الحكومة الأردنية في الماضي، نحن نتعامل مع أوضاع فريدة فيما يتعلق باللاجئين في الأردن".
ولفت المسؤول الأممي إلى أن "أكثر من 80 % من اللاجئين يعيشون في المجتمعات المضيفة، يعتمدون بشكل كبير على الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، فيما يعيش أقل من 20% من اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق".
ويأتي ذلك بعد ساعات من تحذير منظمات إنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف السوريين العالقين عند الحدود الأردنية في منطقة الركبان، عقب إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وإعاقة وصول المساعدات إليها.
وطالبت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الطبية، باستئناف المساعدات الإغاثية والغذائية المقدمة لنحو 70 ألف نازح سوري عالقين بالقرب من الحدود الأردنية السورية، والبدء فيها بشكل فوري، كما دعت إلى توفير الحماية لهم.
وقال مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود بنوا دو غريز، إن العالقين يحتاجون بصورة ماسة إلى استئناف تقديم الغذاء والماء والرعاية الطبية، مشيراً إلى أن المساعدات وحدها لا تكفي، فيجب توفير الحماية الدولية ومكان آمن لإيواء النازحين الفارين من الحرب.
وكانت السلطات الأردنية أغلقت الحدود الشمالية، والشمالية الشرقية وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة على خلفية هجوم على حاجز عسكري أردني بسيارة مفخخة أسفرت عن مقتل 7 من منتسبي قوّات حرس الحدود الأردني والأجهزة الأمنية، وإصابة 13 آخرين.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
