تقارير | 25 05 2020
مدد الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، حتى الأول من حزيران 2017، العقوبات التي فرضها على النظام السوري لعام واحد، والتي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميداً لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكداً انه سيبقي عقوباته على النظام السوري "ما دام القمع مستمراً"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها "لأغراض قمع داخلي".
وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضاً.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يبقى عازماً على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا" و"سيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السورية والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة دي ميستورا".
ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كياناً دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
