تقارير | 25 05 2020
أعدت وزارة العدل في حكومة النظام مشروع قانون بإحداث نيابة مدنية تحل محل إدارة قضايا الدولة المعنية في متابعة الدعاوى المتعلقة بالقطاع العامK والتي بلغ عددها في العام الماضي أكثر من 300 ألف دعوى في المحافظات كافة.
ونص مشروع القانون، ونشرته وسائل إعلام محلية، يوم الثلاثاء، على أن تحل النيابة المدنية محل إدارة قضايا الدولة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وأوضع المشروع، أن تكون "النيابة المدنية" نائباً عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب داخل سورية وخارجها.
وحظر مشروع القانون على أي جهة عامة صاحبة العلاقة إجراء صلح أو تسوية في دعوى تباشرها أو اللجوء للتحكيم إلا بعد استطلاع رأي النيابة المدنية ما اعتبرته مصادر مختصة أن مشروع القانون منح صلاحيات واسعة للنيابة المدنية.
يشار الى أن إحداث إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل جاء بإقرار القانون رقم 55 تاريخ 17/12/1977
وتختلف مهام إدارة قضايا الدولة عن كل من مجلس الدولة والنيابة العامة، فمجلس الدولة هو مجموعة المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية بين الدولة والأشخاص في حالات محددة في قانونه على سبيل الحصر، والنيابة العامة هي صاحبة دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية، وهي تنوب عن المجتمع، أما إدارة قضايا الدولة فهي محامي الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
