محققون أمميون: القتل الجماعي في سجون النظام السوري يصل لـ"جرائم إبادة"

رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، دعا إلى إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن مسؤولين في سجون النظام وفي المشافي العسكرية وفي الحكومة كانوا على علم بجميع حالات الموت في المعتقلات

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها السجناء لدى النظام السوري تصل إلى "جرائم إبادة" ضد الإنسانية.

ودعت لجنة التحقيق الأممية في تقرير لها، نشرته وكالة (رويترز) مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات موجهة على مسؤولين سوريين بارزين مدنيين وعسكريين لمسؤوليتهم أو لتآمرهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين", دون أن تذكر اللجنة أسماءً.

وأشارت اللجنة إلى أنها "وثّقت كذلك عمليات إعدام جماعي وتعذيب للسجناء نفذتها جماعتان متشددتان هما جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وهي تصل إلى جرائم حرب".

ويغطّي التقرير الذي يحمل عنوان "بعيداً عن الأنظار وفوق التصور.. موتٌ في الحبس" الفترة من آذار 2011 إلى نهاية تشرين الثاني 2015، كما يستند إلى لقاءات مع 621 من الناجين والشهود وأدلة جمعها فريق التحقيق.

بدوره، قال رئيس اللجنة الأممية، باولو بينيرو، إن "مسؤولي السجن ورؤساؤهم على امتداد الهرم الوظيفي ومسؤولون من ذوي الرتب العالية في المستشفيات العسكرية ومؤسسة الشرطة العسكرية فضلاً عن حكومة النظام كانوا على علمٍ أن الوفيات تحدث على نطاق هائل".

ودعا، بينيرو ، لـ "إحالة ملف سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو قرار يعود لمجلس الأمن الدولي فقط أن يتخذه".

من جانبها، قالت العضو في اللجنة، كارلا ديل بونتي، "يعتمد الأمر على الارادة السياسية للدول.. على ما يبدو لا يوجد مثل هذا الأمر الآن هناك إفلات كامل من العقاب حاليا للأسف.، مضيفةً "ما زلنا ننتظر الضوء الأخضر للعدالة الدولية".

ودعت أطراف معارضة ودول عدة في مقدمتها فرنسا إلى إحالة ملف ارتكاب جرائم حرب من قبل النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية غير أن روسيا ترفض ذلك الأمر مهددةً باستخدام حق النقض "الفيتو".

وأظهرت صورٌ سرّبها أحد عناصر الشرطة العسكرية لدى النظام السوري، مؤخراً، آلاف الجثث لمعتقلين وعليهم آثار تعذيب داخل معتقلات أجهزة الأمن بسوريا.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)