إيقاف "لم الشمل" بألمانيا..هل يشمل السوريين؟

إيقاف

تقارير | 25 05 2020

اتفق، الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يوم الخميس، على وقف لم الشمل خلال العامين المقبلين لأسر اللاجئين "الحاصلين على حماية جزئية"، في محاولة لتقليص عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، فيما أفادت مصادر إعلامية أن قرار وقف لم الشمل، لا يشمل اللاجئين السوريين.

وقال "زيجمار جابرييل" نائب المستشارة الألمانية، في تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "قادة الأحزاب اتفقوا على فترة انتظار عامين من أجل لم شمل أسر المهاجرين الذين لهم وضع حماية محدود ممن لا يواجهون اضطهاداً شخصياً وملحاً".

ويأتي الاتفاق عقب اجتماع مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، "وهورست زيهوفر"، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وحاكم ولاية "بافاريا"، التي تعد نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الواصلين إلى البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحد من عمليات لم شمل الأسر، كان نقطة عالقة في اجتماع أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد، وسط قلق عام من إمكانية أن يلي تدفق العام الماضي – لمهاجرين هم بالأساس ذكور – وصول مئات الآلاف من زوجاتهم وأطفالهم، كجزء من بند لم شمل الأسر في قانون اللجوء الألماني.

ولفتت "وول ستريت جورنال"، إلى أن عدم السماح لمن لهم وضع الحماية المحدود بجلب أفراد أسرهم إلى ألمانيا لأول عامين، يمكن أن يؤثر على كثير من المهاجرين القادمين من سوريا، حيث أن السوريين يشكلون نسبة 39% من اللاجئين، والذين دخلوا ألمانيا العام الماضي بنية طلب اللجوء، لكن انتهى بهم الأمر إلى الحصول على وضع الحماية المحدود فقط.

وفي السياق، نقلت موقع "دي برس" عن مصادر في ألمانيا، أن اللاجئين السوريين لا يشملهم قرار وقف الشمل الذي اتخذته الحكومة الألمانية، "لأنهم لا يندرجون تحت بند (الحماية الجزئية).

وأفاد الموقع، أن اللاجئين الذين يخضعون لـ"الحماية الجزئية" في ألمانيا، هم الذين لا يمكنهم التمتع بالحقوق الأساسية للجوء، ولا يملكون وضع حماية طبقاَ لاتفاقية جنيف للاجئين.

وتتعرض الحكومة الألمانية، لضغوط من أجل إظهار القدرة على التحرك رغم الخلافات المتنامية بسبب قضايا الهجرة بين الأحزاب الحاكمة، وقد أثر وصول ما يزيد على مليون طالب لجوء في ألمانيا على مدار العام الماضي، بشكل كبير على شعبية ميركل.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

بودكاست

القانون بقول

«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.

القانون بقول

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

هل استجابت خطة وزارة الطاقة لغضب الشارع؟

نعم
لا
جزئياً
close icon