تقارير | 25 05 2020
أقرت حكومة النظام السوري، رفع أسعار الكهرباء، بكافة أنواعها، في إطار ما أسمته "سياسة العقلنة وتأمين موارد للخزينة"، وذلك بالتزامن مع معاناة المدنيين من الانقطاع المستمر يومياً للكهربا، في مختلف المحافظات السورية.
افتتحت لجنة رسم السياسات، في مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، والذي يترأسه "وائل الحلقي، يوم السبت، بقرار رفع أسعار الكهرباء، المنزلي والصناعي والزراعي، بنسب مختلفة، بحسب ما نقل موقع "دي برس".
وأشار الموقع، إلى أن قرار رفع الأسعار، قد تم نشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقته من وزير المالية، وهو أحد أعضاء لجنة رسم السياسات الدائمين، إلى جانب كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة تخطيط الدولة، وحاكم "مصرف سورية المركزي".
و يأتي هذا الرفع، في إطار ما أسمته حكومة النظام، "سياسة العقلنة" من جهة و"تأمين موارد للخزينة" من جهة أخرى، وهو الهدف المباشر من كل عمليات الرفع، التي طالت أسعار المواد المدعومة، من المحروقات والغاز والخبز.
وتضمن قرار رفع أسعار الكهرباء، بنوداً تراعي الشريحتين الأدنى من الاستهلاك، حيث لن يتجاوز الرفع الـ150 ليرة في كل دورة، على أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء تبدأ اعتباراً من بداية من عام 2016 الجاري.
ويشتكي المواطنون في معظم المحافظات السورية، من الانقطاع المستمر، ولساعات طويلة يومياً للكهرباء، وتبرر حكومة النظام هذا الانقطاع بتبريرات، منها عدم وصول الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، ومنها ما يلقي باللوم على المواطن.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)
